استطاع القطاع الخاص بعد مفاوضات وشد وجذب مع الحكومة النجاح في تحقيق مطالبه المتمثلة في استمرار عمل المحلات التجارية حتي منتصف الليل في المدن وحتي ال2 صباحا للمطاعم والكافيتريات والمقاهي. وسيطرت حالة من الارتياح علي تجار مصر بعد اتفاق الاتحاد العام للغرف التجارية مع الحكومة علي تدرج تطبيق غلق المحلات علي ان يبدأ العمل به أول ديسمبر وتقل ساعة خلال الفترة من أول يناير حتي شهر إبريل المقبل كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من دراسة الأسواق وفقا لما أكده اتحاد الغرف التجارية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد انه يجري حاليا اعداد اللائحة التنفيذية لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الحكومة علي ان تقوم الغرف التجارية واتحادها العام بتوعية المنتسبين إليها للالتزام بما تم الاتفاق عليه. واضاف انه تم تكليف عدد من الجامعات لعمل دراسة علمية ميدانية ومجتمعية لتحديد المواعيد المقترحة التي تراعي نشاط كل محافظة وذلك للفترة الصيفية وستحدد المواعيد الصيفية بناء علي نتائج الدراسة. واثني علي رئيس الوزراء والحكومة لتفهمهم مطالب التجار والتواصل معهم بما يحقق التعاون المنشود بين الطرفين وهو الأمر الذي ادي للوصول لاتفاق يحظي برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة. وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد ان المطلب الاساسي للتجار كان متمثلا في التدرج قبل بدء تنفيذ القرار وعدم البدء بالغلق العاشرة مساء كما هو موجود بقرار مجلس المحافظين وتصريحات وزير التنمية المحلية خاصة انه لابد ان تكون هناك فترة انتقالية كمرحلة للتفاوض لحين الانتهاء من الدراسة الخاصة بتأثير القرار علي حالة الاسواق التجارية. وأشار إلي ان التجار لايرفضون التنظيم ولكن الوقت الراهن لايسمح بالغلق الساعة العاشرة مساء في ظل الانفلات الأمني وعدم استقرار الأوضاع الداخلية, مشيرا إلي ان وزارة الداخلية لديها اولويات اهم من متابعة التجار خلال الفترة الحالية في ظل انتشار الظواهر السلبية من سرقات وتجارة السلاح والتهريب. واضاف ان المستهلكين غير راضين عن مواعيد القرار خاصة ان انتهاء عمل المحلات العاشرة مساء سيفرز ساعة ذروة اخري من الساعة الثامنة حتي العاشرة ان هناك موعدين للذورة اثناء ذهاب وعودة الموظفين من العمل ولكن لأن الفترة حتي العاشرة مساء لن تعطي فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم علي أوقات مختلفة فالجميع سينزل في وقت واحد. وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المواعيد الجديدة التي تم الاتفاق عليها كانت مطلبا اساسيا من مطالب الغرفة خلال الفترة الماضية التي كانت متمسكة بها لآخر وقت, مشيرا إلي ان هذه المواعيد لم تأت بطريقة عشوائية وانما بناء علي استطلاعات رأي التجار. وأوضح انه بالرغم من عدم اجماع اي فئة علي قرار معين فان هناك نحو80% من التجار موافقون بالاجماع علي هذه المواعيد, مشيرا إلي ان الاجتماعات مع محافظة القاهرة في حالة انعقاد مستمر لوضع آليات تنفيذ القرار والعمل علي حل مشكلة الباعة الجائلين لبدء المنظومة الجديدة دون اي شوائب. وأشار علي سيد دقلة أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلي ان قرار الغلق في العاشرة اثار بلبلة في الوسط التجاري خلال الفترة الماضية فهناك شكاوي عديدة وردت للغرفة خاصة ان كل من المواطنين والتجار غير راضين عنها. وأوضح ان تطبيق الغلق التدريجي لاقي ترحيبا من التجار خاصة انه لايمكن الغلق في الوقت الحالي الساعة العاشرة مساء في ظل الانفلات الأمني وانتشار البلطجة, ففتح المحلات التجارية يعتبر نوعا من انواع الأمن بصورة غير مباشرة. وأضاف انه حتي الآن لم يتم ايجاد حلول لظاهرة الباعة الجائلين وبالتالي فان تطبيق القرار في العاشرة لن يضر سوي العاملين في التجارة والاقتصاد الرسمي, وسيستفيد منه هؤلاء الباعة, مشيرا إلي ان ترحيل ساعات العمل حتي الساعة ال12 بعد منتصف الليل يصب في مصلحة الجميع حتي يتم ايجاد حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وعودة الأمن والعمل علي تغيير ثقافة المستهلك تدريجيا الذي اعتاد علي النزول للشارع التجاري في أوقات متأخرة من الليل. تفاصيل قرار غلق المحلات التجارية في ثوبه الجديد تضمن الاتفاق بين الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والاتحاد العام للغرف التجارية. علي ان تكون مواعيد إغلاق المحال بدءا من2012/12/1 ولمدة شهر كما يلي: الورش المقلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقري والمدن9 مساء ماعدا محال اصلاح الاطارات وبالنسبة للمحال التجارية بالقري في الساعة11 مساء وبالمدن في12 بعد منتصف الليل مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة9 بالقري و10 بالمدن. أما المحال العامة منها مطاعم وكافيتريات والمقاهي بالمناطق السكنية بالقري والمدن حتي2 صباحا مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة12 مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن, وكذا السماح بخدمة التوصيل. وتستثني الصيدليات ومحطات البنزين والتي ستقوم أيضا بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة9 بالقري و10 بالمدن, كما تستثني المحال السياحية والفنادق. كما تم الاتفاق علي أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية, ثم في أول يناير يتم الإغلاق مبكرا ساعة لكل المحال حتي أول إبريل. محلات وسط البلد تشترط مواجهة الباعة الجائلين قال مسعد زكي صاحب أحد محلات الملابس بوسط البلد إن قرار إغلاق المحلات في العاشرة سليم ويساعد الحكومة علي القبض علي الخارجين علي القانون عندما تقل حركة المرور في الشوارع, ولكنه يتخوف من احتلال الباعة الجائلين كل الأرصفة أمام المحلات وعرض تجارتهم مما يؤدي إلي استمرار الزحام في الشوارع طلبا لهذه السلع بل سوف تستمر عملية سرقة التيار الكهربي من اعمدة الإنارة علي الأرصفة لأن هؤلاء سوف يستمرون في عرض بضائعهم إلي ما بعد منتصف الليل وكأنك طبقت القرار علي أصحاب المحلات فقط ويعتبر هذا القرار في صالح الباعة الجائلين. وقال محمد مختار صاحب أحد المحلات إن القرار جاء في الوقت المناسب, والمحلات التجارية تغلق أبوابها في أوروبا وأغلب دول العالم مابين الساعة الخامسة والسابعة, بعد ذلك لا تجد إلا المطاعم والمقاهي فقط مفتوحة لروادها. وأضاف أنه يرحب بالقرار لأن هناك الكثير من الفوضي واشغال الطريق وإهدار للكهرباء دون داع مما يعيق حركة السير في الشوارع, وطالب بإنارة الشوارع حيث إنها تعتمد علي إنارة المحلات, وأكد ضرورة الوجود الأمني والسيطرة علي الباعة الجائلين منعا لانتشار السوق السوداء بعد غلق المحلات مع ايجاد بديل للعمال المتضررين من ذلك القرار والمعرضين لإلغاء فترة عملهم بسببه. ومن جهة أخري, قال مصطفي صالح صاحب أحد المقاهي إن القرار لابد من تنفيذه لأن الموعد الرسمي عند استخراج تصريح المقاهي هو الساعة الثانية عشرة, وأكد أن أصحاب المحلات كانو يتولون حماية الشوارع في الليل مشيرا إلي أن الشرطة وحدها لاتستطيع حمايتهم وتأمينهم بالكامل في الوقت الحالي, وشدد علي أهمية الالتزام وتطبيق الغرامات وإغلاق المقاهي المخالفة. تجار الصاغة: مش فارقة معانا مش فارق معانا, بتلك العبارة وصف تجار الذهب بمنطقة الصاغة قرار الحكومة ببدء التطبيق التدريجي لنظام عمل المحلات التجارية, وقالوا إن القرار ليس له تأثير إيجابي أو سلبي علي أسواق الذهب الشعبية لأننا اعتدنا علي غلق محالنا في الساعة العاشرة مساء بقرار فرض علينا من قبل حكومة نظيف. وقال محمود سعيد أحد التجار بمنطقة الصاغة إن القرار ليس له تأثير سلبي أو ايجابي لأننا نغلق أبوابنا في الساعة العاشرة مساء, مشيرا إلي أن محلات الذهب لها صفة خاصة, وهي أن كل المشغولات الذهبية التي يتم عرضها يتم تفريغها من الفاترينات في الساعة التاسعة والنصف لكي تغلق المحلات في وقت واحد بالصاغة لمنع حدوث أعمال السرقات. وتوقع نجاح هذه التجربة بصفة عامة في حالة تمكن الحكومة من السيطرة علي الباعة الجائلين ومنعهم من الافتراش في الطرقات بعد الساعة العاشرة, مطالبا بضرورة تطبيق القرار علي المولات التجارية التي يوجد بها محلات لبيع المشغولات الذهبية حتي تتحقق المساواة بين الجميع دون تمييز. ويتفق معه محمد كريم أحد التجار حيث يقول: القرار مش فارق معانا من قريب أو بعيد, ليس فقط لأننا فرض علينا غلق محلاتنا في العاشرة مساء, ولكن لأننا أصبحنا نجلس طوال اليوم د اخل المحال دون أن نبيع قطعة ذهب واحدة نظرا للظروف الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد. وأشار إلي أن جميع الطوائف التي كانت تقبل علي الذهب سواء للاستثمار فيه أو لتبادل الهدايا أو كمخزون وللاحتفاظ بقيمته علي مر السنين أو لتبديل الموديلات الحديثة, اختفت تماما ولم يعد لها وجود.