خبراء: الحكومة تراجعت عن قرار إغلاق المحال فى العاشرة مساءً لعجزها عن التنفيذ وحفظ ماء وجهها

أثارت المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات، ردود أفعال متباينة بالشارع المصري، ففي حين أيدها أصحاب المحلات، قال خبراء الطاقة والاقتصاد: إنها تمثل تراجعًا مقنع من الحكومة يحفظ ماء وجهها بعدما عجزت عن تطبيق المواعيد الأولى مقللين من مردودها لاسيما فيما يتعلق بخفض استهلاك الكهرباء.
ودافع رئيس الوزراء هشام قنديل عن القرار، قائلاً: إن المواعيد الجديدة تمثل صيغة توافقية لقرار تنظيم غلق المحال التجارية بما يحقق رضاء جميع الأطراف والمنفعة العامة، مضيفًا، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إنها جاءت بعد عدة اجتماعات متواصلة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تم خلالها عرض ودراسة مطلبات التجار، بخلاف ما تم تناوله في وسائل الإعلام وعلي مدار الأسابيع الماضية.
ويتم البدء فى التطبيق التدريجى للقرار اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، حتى 31 من أبريل 2013، وفق القطاع والنطاق الجغرافى، حيث تغلق الورش المقلقة للراحة ماعدا محال إصلاح الإطارات، المناطق السكنية بالقرى والمدن 9 مساءً، بينما تغلق المحال التجارية في القرى الساعة ال 11 مساءً على أن تخفض الإضاءة الخارجية والأضواء المبهرة من الساعة 9، أما مثيلاتها بالمدن فتعلق في ال 12 على أن تخفض الإضاءة الخارجية المبهرة من الساعة 10، أما المحال العامة كالمطاعم والكافيتريات والمقاهى، فيتم خفض الإضاءة الخارجية والأضواء المبهرة من الساعة 12، على أن يكون الإغلاق التام 2 صباحًا، مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن، وكذا السماح بخدمة التوصيل
وفي حين أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يمثل نحو 4 ملايين منتسب من تجار وصناع ومؤدى خدمات، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة على تفهمهم لمطالب التجار والتواصل معهم وبما يحقق التعاون المنشود بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحظى برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة، اعترض محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، على المواعيد الجديدة، مشيرًا إلى أن المحلات والمكاتب الأرضية تستهلك 10 مليارات كيلو وات في الساعة.
وأضاف حنفي أن توفير 80% من ذلك المعدل الاستهلاكي بما يعادل إنتاج محطة كهرباء كاملة، فإغلاق المحلات في المواعيد القديمة أو حتى تخفيض ثلث فترة عملها حاليًا يوفر طاقة تقدر ل 6 مليارات كليو وات، منتقدًا ما يردده البعض عن انخفاض الأحمال في الشتاء قائلاً: إن الطاقة يتم توليدها عبر الوقود وبالتالي تخفيض الاستهلاك يعني توفير كميات من السولار والمازوت كان يمكن استخدامها في أوقات أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن تبرير أسباب وضعها المواعيد الأولى، خاصة بعد وجود مبررات واهية للرفض كغياب الأمن أو انتشار الباعة الجائلين، مقللين من قيمة المواعيد الجديدة لأن 90% من الورش تغلق قبل المواعيد التي تم تحديدها.
وقال الدكتور عبد الرحمن العليان، رئيس المعهد العالي للاقتصاد السابق، قال إن القرار الجديد يحمل تراجعًا مقعنًا للحكومة عن قراراها السابق، لأن القرار الجديد لايحمل أي جديد باعتبار أن المواعيد التي حددها تتماشي مع ما يحدث على أرض الواقع بالفعل، كما أن الحديث عن تخفيض الكهرباء المبهرة غير مجدٍ لأن النسبة العالية للاستهلاك غير مرتبطة بالإضاءة في الأساس.
وقال الدكتور على الصعيدي، وزير الكهرباء الأسبق، إن المواعيد الجديدة أو القديمة لن توفر كميات الطاقة التي يتم الحديث عنها، وماحدث فيما يتعلق بالمحلات يعتبر عجزًا عن الاستقرار على قرار له آثار اجتماعية وسلوكية وحضارية، مضيفًا: لو كان الهدف واضحا لصدر القرار بصورة صحيحة، فالحكومة لم تقدم المبرر.
وحول وجود أهداف للقرار تتعلق بتوفير الطاقة، قال إن التوفير يكون كما يحدث في العالم من حيث تحديد مواعيد الغلق من السادسة أو السابعة مساءً مشيراً إلى أن القرار ربما يحمل أهدافا سلوكية وحضارية.