فرض ضرائب على «السهرانين»

كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أنه سوف يتقدم بمقترح قانون بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التي تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية على أن يتم تحصيل هذه الأموال بشكل دوري، بما لا يقل عن 500 جنيه يومياً ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.
وأضاف البطيخى، في بيان له، أن" الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، ولكن في حقيقة الأمر استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشر مساء ينعكس بالسلب على المجتمع، حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي".
وأوضح، أن "هناك بعض المؤسسات التي يعمل موظفيها لمدة 28 دقيقة في اليوم فقط، في الوقت الذي نرى القيادة السياسية تعمل طوال 24 ساعة وتواصل الليل بالنهار من أجل الوطن".
وأوضح أنه "أن بهذا المقترح يتحول الاستثمار في المقاهي إلى استثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال طاقه الشباب في العمل لا أن نستنفدها في السهر، بالإضافة لبدء تقديم الخدمات المباشرة مع الجمهور من الثامنة صباحًا لا أن تبدأ في التاسعة والنصف، كما يحدث في بعض الهيئات والمؤسسات ونتيجة عدم النوم المبكر نجد مقدم الخدمة غير متقن لعمله".
وأشار إلى أن الهدف أيضًا من مقترحه أن "تفتح المحال في التاسعة صباحًا لاستقبال الزبائن بدلاً من الثانية عشر بعد الظهر لتستطيع ربه المنزل شراء احتياجاتها صباحًا وقت وجود أبنائها بالمدارس، وبهذا سنساهم في انتهاء معاناة المواطن في التعامل مع بعض الهيئات ومنها الشهر العقاري والإحياء والوحدات المحلية وكل أماكن تقديم الخدمات".
وسبق وأن تقدمت الحكومة مشروع قانون المحال العامة إلى مجلس النواب، ولم تحدد فيه مواعيد محددة لفتح وغلق المحال، وأناطت بوزير التنمية المحلية أن يحدد مواعيد غلق وفتح من المحال بعد أخذ رأى وزير الداخلية أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي تصريح إلى "المصريون" قال البطيخي، إن "هذا مجرد مقترح بفرض رسوم على تلك المحلات, وذلك لتغيير العادات السيئة داخل المجتمع والحد من وجودها".
وأضاف أنه "لا يوجد دولة في العالم يتم فيها فتح المحلات إلى وقت الصباح وعلى مدار 24 ساعة مثل ما يحدث في مصر".
وأوضح أن "هذه العادة السيئة تضر باقتصادنا فمعظم المحلات عبارة عن مطاعم وكافيهات تفتح باستمرار وزبائنها من الشباب والموظفين، مما يجعل الموظف يسهر للصباح، ويذهب للعمل بعد الوقت الرسمي، ليعطل مصالح المواطنين، حيث ينام في مكان العمل ويستأذن قبل الانتهاء، بينما الشباب يجلس على المقاهي والكافيهات حتى وقت متأخر، ما يجعله لا يفكر في العمل".
وأشار إلى أن "تلك المحلات تستهلك كهرباء، خاصة في وقت الليل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في الطاقة الكهربائية, بجانب انتشار أكوام القمامة وإعاقة عربات القمامة من دخول الشارع نتيجة الزحام, بجانب إجهاد الأمن".
من جانبه، رأي النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان, أن "المقترح في صالح البلاد، لكن هذا ليس توقيته نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم الشعب المصري, ومعظم أصحاب المحلات التجارية والكافيهات سوف يرفضون ذلك".
وأضاف عبدالفتاح ل"المصريون": "هذا المقترح بفرض رسوم على المحلات التي تواصل عملها حتى الصباح كان موجودًا إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يتم تحصيل مبالغ مالية من المحلات التي تفتح على مدار اليوم.
وأشار إلى أن "أنه يجب مراعاة المواطنين الذين يعملون عملاً إضافيًا لكي يتمكنوا من شراء مستلزماتهم، خاصة أنهم يعولون أسر", وإن شدد على أن "المقترح مهم وسيتم تطبيقه مثل اقتراح الحكومة بتقليل عدد ساعات اليوم".
في السياق، أشاد النائب أشرف عزيز إسكندر عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالمقترح, موضحًا أن "المسالة ليست فرض جباية على المواطنين أو تغريمهم لكنها مسألة تنظيم وقت".
وفي تصرح إلى "المصريون"، قال إسكندر، إنه "لابد من تحديد عدد ساعات العمل لتنظيم المجتمع وحياة الإنسان، من أجل التقدم والنهوض والعمل على الإنتاج ووجود شخص قادر على الأداء ورفع كفاءة المواطن".
وتابع: "نريد أن تصبح مثل الدول الأوربية في احترام الوقت, حيث العمل بميعاد والانتهاء منه بميعاد، ولا يوجد مثل ما نشاهده في المجتمع المصري من هذه العادات التي تعود بالضرر على الاقتصاد الوطني".