اقتراح "مواعيد المحلات" يعود من جديد

الخبراء: لا بديل عن تطبيقه أسوة بدول العالم

أثار اقتراح بعض أعضاء من الغرف التجارية. بإعادة النظر في مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية مرة أخري. لتنظيم حركة التجارة والقضاء علي العشوائية والحفاظ علي مقدرات المحلات المرخصة في العمل. وتوفيراً للطاقة. حالة من الجدل خاصة أن هذه الفكرة تم دراستها من قبل ولم تلق قبولاً لدي الكثيرين فضلاً عن الصعوبة التي واجهت تطبيقها في ذلك الوقت.
وتباينت آراء الخبراء حول هذا المقترح فالبعض أكد أن هذا القرار تم دراسته مسبقاً وثبت فشله وعدم تحقيقه لأي جدوي اقتصادية حقيقية.
في حين تعالت أصوات بعض أصحاب الأعمال مطالبين بضرورة اعادة تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات يومياً للقضاء علي عشوائية التجارة. وترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة الانتاجية اضافة إلي اعادة تنظيم عمليات البيع والشراء.
عمرو عصفور عضو شُعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية. قال إن موضوع تحديد عدد ساعات عمل المحلات فكرة قتلت بحثاً وتم تناولها من كافة الجوانب من قبل. مشيراً إلي أنه حتي الآن لم نصل إلي جدوي اقتصادية حقيقية لهذا القرار. خاصة أن الكثير من القطاعات الاقتصادية لم تستطع توفيق أوضاعها فيما يتعلق بعدد ساعات العمل ومدي تحقيق الانتاجية المستهدفة في العمل.
أشار إلي أن ظهور هذا التوجه لن يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة. خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة. مع قيام كل قطاع يقوم بدراسة التكلفة النهائية لاستخدام الكهرباء طول فترة التشغيل حتي لو بلغت 24 ساعة وبالتالي يتم تحميل هذه الزيادة لقيمة السلعة أو الخدمة التي تقدمها.
تقول الدكتورة يمن الحماقي. استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس. أنها تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية. ولكن بعد تحديد الجدوي الاقتصادية منها. خاصة أنها من الإجراءات التي تسهم بشكل كبير في الحد من عشوائية التجارة. وفتح آفاق جدية للأنشطة التجارية.
وأوضحت الحماقي. أن المسألة ليس في تنفيذ قانون ينظم حركة البيع والشراء. بل نريد إطاراً تشريعياً يساعد الدولة علي إنشاء مولات تجارية كبيرة في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص. يتضمن أنشطة تجارية لكافة المجالات تخدم جميع المحافظات كلاً حسب طبيعته والجدوي الاقتصادية. والتي ستفتح الباب أمام ضم المزيد من الأنشطة التجارية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدكتور إيهاب الدسوقي. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات التجارية. مؤكداً أن هناك حرية لدي التجار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.
وكشف الدسوقي أن القرار السابق بغلق المحلات في التاسعة مساء أثبت فشلاً ذريعاً خاصة أنه تسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية. في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.
أشار إلي أن تطبيق هذا النظام في الدول الأوروبية ليس بالضرورة يصلح أن يطبق في مصر. لأنه ملائم لطبيعة هذه الدول التي تبدأ عملها مبكراً كما أن غالبية السكان لا يذهبون لقضاء احتياجاتهم حتي وقت متأخر. إلا أن نمط الحياة في مصر تعود السهر إلي الساعات الأولي من الصباح وكثير من المستهلكين يفضلون النزول لشراء احتياجاتهم ليلاً.
من جانبه طالب الدكتور أسامة عبدالمنعم خبير التنمية المحلية. من المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بضرورة صياغة قانون من الحكومة وعرضه علي مجلس النواب لإقراره يقضي بعدم السماح للمحلات أن تفتح أبوابها بعد الساعة التاسعة مساء. كما يجب غلق المطاعم في الحادية عشرة. وعمل تقنين للأماكن السياحية.
قال عبدالمنعم. تحديد موعد لغلق المحلات التجارية حفاظاً علي راحة المواطنين من ناحية ومعالجة مشاكل كثيرة من ناحية أخري مثل التكدس المروري وحث المواطنين علي العمل من خلال الاستيقاظ المبكر كما في دول كثيرة متقدمة ومنتجة.
أضاف عبدالمنعم. أن فشل بعض الحكومات في السابق أن تلزم المحلات بالغلق في مواعيد محددة قبل 5 سنوات قد يكون بسبب تراخي منها أو أن المناخ العام لم يكن مهيأ لتطبيقه وقد كان مجرد قرار وليس قانون ملزم يفرض عقوبات علي المخالفين. ولذلك فإصدار قانون ملزم بات شيئاً ضرورياً للغاية.
أشار عبدالمنعم. إلي أن هذا القانون معمول به في العديد من الدول مثل ألمانيا والتي تعد من أوائل الدول المتقدمة التي قامت بتحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحال التجارية من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء. حيث حددت الساعة العاشرة مساء لإغلاق المحلات. كما يتم استثناء بعض المحال التجارية من الإغلاق ونفس النهج سارت عليه كندا والولايات المتحدة.
أكد أن هذا القرار سيحد من إضاعة الوقت والمال والصحة بالجلوس في المقاهي والكافيهات المنتشرة في كل مناطق الجمهورية وتظل تستقبل روادها حتي مطلع الفجر. كما أن هذا القرار سيؤثر علي السلوكيات الاجتماعية العامة لدي المجتمع إذ أنه سيحد من ثقافة الاستهلاك وشراء الكماليات. ويساعد علي تنظيم الحياة اليومية ومواعيد النوم ويقلل من السهر لساعات متأخرة.