خبراء: خطوة سينتج عنها زيادة استهلاك الكهرباء فى المنازل

غلق المحال مبكراً.. خراب بيوت

أكد مجموعة من خبراء الاقتصاد والأزمات ومسئولى الغرف التجارية المصرية أن القرار الخاص بإغلاق المحلات التجارية فى ال 10 مساء يتطلب المزيد من الدراسات الكفيلة بالمحافظة على مصالح التجار والصناعة الوطنية.
كما أنه سوف يضر بالعمالة وبالتالى تتفاقم وتتضخم معدلات البطالة لأنه سوف يقدم منتج بطالة جديداً مع وجود عدم الانضباط الأمنى وانفلات الشارع إلى حد ما، مما سيؤدى إلى تغيير شكل الجريمة فى مصر لتضاف إلى الكوارث الأخرى، لأنهم سيلجأون إلى تعويض ما فقدوه من دخول مالية شرعية بمصادر دخل أخرى سواء كانت غير شرعية أو مجرمة قانونياً ومجتمعياً كالسرقة بالإكراه وممارسة النصب، مؤكدين أنه قد يزيد من معدل استهلاك الكهرباء.
الدكتور حمدى عبدالعظيم - الخبير الاقتصادى والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أكد أن قرار غلق المحلات الساعة العاشرة مساء له انعكاسات سلبية على حركة البيع والشراء، بل إنه سيتسبب فى حدوث كساد وركود فى معدلات البيع التى ستقل حتمياً، مما يؤثر بالسلب على النشاط التجاري، وبالتالى تقل الأرباح والضرائب على الدخول وستحدث خسائر كبيرة فى المبيعات تصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه سنوياً، وبالتالى تتزايد الخسائر الاقتصادية.
وأضاف أن القرار سيتسبب فى لجوء أصحاب المحال التجارية إلى تسريح عمال الورديتين الثانية والثالثة لتقليل النفقات ليزيد طابور العاطلين القدامى، بإضافة عاطلين جدد، كما أن الكثير من المستهلكين لا يذهبون إلى أماكن الشراء إلا بعد العودة من أعمالهم وقضاء فترة راحتهم بالمنزل وبعدها يصطحبون أسرهم ويتجهون بها إلى أماكن التبادل التجاري.
وهو ما يعنى أن حركة التجارة تنشط فى أوقات متأخرة ليلاً بدءاً من الساعة 8 مساء حتى الواحدة مساء وهو الوقت المعتاد لانتهاء مواعيد العمل بالمحال التجارية صيفاً وشتاء، كما أن المستهلكين يحتاجون الوقت الكافى للبحث عن المشتريات بالمرور فى أكثر من مكان، مضيفاً أنه مع غلق المحال التجارية فى وقت محدد ستزداد الاختناقات المرورية وتحدث زيادة فى معدلات حرق الطاقة تصل إلى نسبة 10٪ تمثل معدل الزيادة فى استهلاك الطاقة بعد تطبيق القرار الحكومى الجديد.
وأضاف أنه من بين الآثار السلبية المترتبة على القرار تفاقم أزمة المواصلات وظهور مافيا الميكروباص التى ستستغل حاجة المواطنين وتبدأ فى زيادة تعريفة الركوب ومع حدوث توفير فى استهلاك الكهرباء بالنسبة للمحال التجارية يصل إلى 6 مليارات جنيه سيقابله عجز كبير على الدولة يقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، لنجد فى النهاية أن تطبيق القرار سيحدث خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 4 مليارات جنيه بعد حساب الفارق بين مزايا القرار والخسارة المتوقعة له.
وقال عبدالعظيم إن هناك آثاراً أخرى تتمثل فى زيادة استهلاك الكهرباء فى المنازل ليلاً بتشغيل أجهزة التليفزيونات والتكييفات والفيديوهات والمراوح والأجهزة المسموعة.. وبالتالى لم يكن لهذا القرار أى فائدة أو منفعة لوجوده من الأساس لأنه كان مطبقاً فى السبعينيات وتم إلغاؤه وقتها لما سببه من أعباء وأزمات تضر بالاقتصاد المصرى وبمصالح التجار والصناعة الوطنية، وأيضاً ستنشط تجارة الرصيف لكونهم المستفيدين من تطبيق هذا القرار، مضيفاً أن المواعيد المناسبة لغلق المحال التجارية هى الساعة 12 مساء شتاء والساعة الواحدة مساء صيفاً وهو ما يناسب طبيعة مصر الساحرة وثقافة ساكنيها.
فيما أوضح الباشا إدريس - أمين صندوق بالغرفة التجارية بالقاهرة - أن الحكومة همشت الغرفة تماماً، مؤكداً أن أحداً من مسئولى الحكومة لم يكلف نفسه عناء الاتصال بغرفة القاهرة لمناقشة القرار الخاص بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية.
وأضاف أن الحكومة تناست أن الغرفة حجة رسمية يلزم أخذ موافقتنا باعتبارها الجهة المسئولة عن جميع التجار المصريين، خاصة أن هؤلاء التجار من دافعى الضرائب للدولة، مضيفاً أن المواعيد المناسبة لإغلاق المحلات فى تمام الساعة 12 مساء شتاء والساعة الواحدة صيفاً على أن يكون مواعيد الفتح الساعة 10 صباحاً.
وتساءل عن الآلية التى تسمح بحماية حقوق التجار وتمنع وجود الباعة الجائلين فى الشوارع بعد ساعات الإغلاق؟
ومن جانبها أضافت الدكتورة ماجدة جبريل - عضو وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه لا ينبغى للحكومة التفكير فى تطبيق مثل هذا القرار، بدون أن تقوم بدراسته من جميع النواحى بشكل فعلى ومعرفة آثاره السلبية والإيجابية، خاصة أننا مازلنا نعيش فى مرحلة انتقالية يعانى شعبها من الكثير من الأزمات والمشاكل التى تحتاج إلى 4 أعوام حتى يمكنها التفكير أو الحديث عن هذا القرار.
وأوضحت أن حوالى 70٪ من شعب مصر يعانون من انخفاض فى الدخول أو الرواتب، كما أن كثيراً من المواطنين يعملون أكثر من وردية عمل وبالتالى تتأثر دخولهم المالية فى ظل تدنى مستوى معيشتهم، ولهذا نطالب الحكومة بوقف تنفيذ هذا القرار لحين استقرار أوضاع المجتمع ومن ثم الوصول إلى حل آخر، لأن الظروف التى تمر بها البلد الآن مختلفة عن ظروف الدول المتقدمة، وبالتالى سيكون تأثيرات تطبيق هذا القرار سلبية للغاية على الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو البائعين أو المواطنين أو الدولة.
وطالبت الحكومة بالتفكير فى محدودى الدخل الذين يعملون أكثر من عمل من أجل الحصول على لقمة عيش شريفة، وذلك حتى لا يزداد طابور العاطلين والبلطجة والانحراف الأخلاقى داخل المجتمع، مضيفاً أن القرار سوف يضر بالعمالة لتقليل النفقات، وبالتالى تتفاقم وتتضخم معدلات البطالة لأنه سوف يقدم منتج بطالة جديداً مع وجود عدم الانضباط الأمنى وانفلات الشارع إلى حد ما، وهو سيؤدى إلى تغيير شكل الجريمة فى مصر, وهنا تكون الكارثة الكبرى لأنهم سيلجأون إلى تعويض ما فقدوه من دخول مالية شرعية بمصادر دخل أخرى سواء كانت غير شرعية أو مجرمة قانونياً ومجتمعياً كالسرقة بالإكراه وممارسة النصب... إلخ.