فشلت مجموعة "إيه آى جى" الأمريكية للتأمين التى بدأت قبل أيام سباقاً ضد الساعة للحصول على تمويلات، فى إقناع وكالات الترقيم بمتانتها المالية ما سيضطرها إلى دفع مليارات الدولارات للوفاء بالتزاماتها. وجاءت ردود الوكالات الثلاث الرئيسية (ستاندر اند بورز وموديز وفيتش) مساء أمس الاثنين، حيث قررت خفض نقاط دين مجموعة التأمين ما يعنى، اعتبارها أقل قدرة على الوفاء بديونها. وهذا هو السيناريو الذى كانت "إيه آى جى" التى ظلت لفترة طويلة تعتبر أكبر مجموعة تأمين فى العالم، تحاول تفاديه بلا جدوى. وهذه الخطوة التى قامت بها الوكالات، ليست مجرد إجراء تقنى بل ستكون لها انعكاسات كبيرة جداً على المجموعة وقد تهدد وجودها. وسيكون على المجموعة الآن توفير مبالغ ضخمة لضمان عقودها لأن سمعتها الجيدة لا تكفى، فى الوقت الذى كانت تسعى فيه لتوفير أموال لضمان سير أعمالها اليومية. وفسرت الوكالات قرارها بتدهور الوضع فى السوق العقارى الذى يشكل مصدر خطر كبير على شركة التأمين، وبسبب تراجع أسهمها فى البورصة. وبعد تراجع بنسبة 31% الجمعة انخفض سعر سهم مجموعة التأمين 61% الاثنين ليبلغ سعره فقط 4.76 دولارات. وقد خسر بذلك 93% من قيمته خلال عام واحد. وتشمل أنشطة المجموعة 74 مليون زبون فى العالم أغلبهم من الأمريكيين. وسيجد هؤلاء أنفسهم بدون تأمين فى حال إفلاس الشركة التى يعمل فيها 116 ألف شخص فى 130 دولة.