برلمانى: نحتاج ثورة تشريعية فى قوانين السياحة لحل مشاكل القطاع المتراكمة

أكد النائب عمرو صدقى، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد أجندة تشريعية مزدحمة وهامة تقع على عاتق البرلمان.
وأشار عضو مجلس النواب بلجنة السياحة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أنه مهتم بشكل رئيسى بحزمة تشريعات تخص المجال السياحى قائلا: "القطاع السياحى وصل لمرحلة يجب أن يكون فيها تعديلات تطول القوانين القديمة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقانون السياحة لم يتم إدخال أية تعديلات عليه منذ عام 1968 وهى تشريعات عفا عليها الزمن فى الوقت الذى نعيش فيه اليوم عصر السياحة الأليكترونية".
ولفت أنه أيضا لابد أن يكون لدينا قانون لتنظيم السياحة الصحية الفترة القادمة، والتى تستلزم توضيح العلاقة بين السياحة والمنظومة الطبية فى مصر، قائلا: "القانون جاهز للمناقشة ومقدم ومحال للجان النوعية المختصة".
وشدد على أن السياحة هى الحل الرئيسى لأى مشكلة نواجهها وعوائدها هامة للشارع المصري، وهو ما يستلزم توعية المواطن بأن السياحة لا تخص المجال القطاعى فقط، بل من أجل مصلحة المواطن أولا، مؤكدا أنه لابد من الاهتمام الفترة القادمة أيضا بمشروع مسار العائلة المقدسة.
واقترح "صدقى" ضرورة تنظيم جلسات مع نواب الدوائر لمعرفة أسباب صعوبة تنفيذ هذا المشروع بمحافظات بعينها، وكيفية العمل على توعية المواطنين بتقبلها لما لها من عائد عليهم وتطوير محافظتهم كما أنه سيسهم فى إحداث هجرة عكسية للمحافظات من خلال فتح مشاريع صغيرة واستثمارية بالمحافظات خاصة وأنه سيكون لأول مرة لدينا سياحة بمنطقة الدلتا.
وأوضح أنه من الضرورة أيضا تنظيم جلسات حوار مجتمعى مع الشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة، بجانب كيفية استغلال الجالية المصرية ورموزنا بالخارج للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا فى الخارج.
وشدد أن القطاع السياحى بحاجة لإعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد ويتواءم أيضا بما لا يقضى على صناعة السياحة.