فى لقاء الحرية والعدالة بوفد السياحيين.. مرسى: تأسيسية الدستور خلقت شرخاً بين السياحيين والبرلمان.. والمستثمرون فوق رؤوسنا طالما يدفعون الضرائب ويفتحون مجال العمل.. والسياحة أساس مشروع النهضة

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن القطاع السياحى من حقه أن يغضب من تجاهل وجود ممثل للقطاع فى اللجنة التأسيسية للدستور، وأشار إلى أن اللجنة توقف عملها بعد حكم مجلس الدولة بعدم دستوريتها، وسيتم مراعاة وجود ممثل للسياحة خلال إعادة تشكيل اللجنة الجديدة.
وقال إن الحزب بدأ فى دعوة كافة مسئولى النقابات والاتحادات للاستماع إلى مشورتهم فى اللجنة التأسيسية للدستور، جاء ذلك خلال لقاء مرسى مع عدد من ممثلى القطاع السياحى من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية ضم كلا من ناصر تركى وعمرو صدقى نائبا رئيس غرفة شركات السياحة ود.خالد المناوى رئيس لجنة الإعلام باتحاد الغرف السياحية وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات.
وأكد مرسى خلال اللقاء اهتمام الحزب بتطوير صناعة السياحة لأهميتها فى تحقيق التنمية الشاملة للدولة وتعديل البنية الأساسية من طرق ومراسى نيلية وتوصيل المياه والغاز للمناطق المحرومة وفتح مجالات كثيرة لفرص العمل للقضاء على البطالة بما يخدم بشكل مباشر فى مشروع النهضة الذى تتبناه جماعة الإخوان المسلمين الذى يعتبر السياحة حجرا أساسيا فى انطلاق مصر للقضاء على البطالة ونمو الاقتصاد، وشدد مرسى على ضرورة أخذ رأى أصحاب المهنة الأصليين عند تعديل القوانين المنظمة لعملهم.
ومن جانبه أكد ناصر ترك ضرورة وجود معايير يتم من خلالها ضرورة تمثيل كافة قطاعات المجتمع فى اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث لا يتم تجاهل قطاع كبير مثل السياحة بما يمثله من وجود أكثر من 18 مليون مواطن يستفيدون من ورائه، مشيرا إلى ضرورة فصل الاتحادات العمالية والنقابات المهنية عن الغرف السياحية بما يضمن تمثيل السياحة فى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار د.خالد المناوى إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية لقطاع السياحة بما يمثله من استثمارات ضخمة تصل إلى 200 مليار جنيه فى البحر الأحمر فقط، مؤكدا أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية هو الأب الشرعى لقطاع السياحة الذى يعانى من ترهل تشريعى كما أن هناك نقاطا عديدة لم يفصل فيها القانون بشكل مباشر.
وطالب بتعديل التشريعات وتوحيدها فى جهة واحدة فقط هى وزارة السياحة لعدم تشتيت مستثمرى السياحة وطالب بإعطاء سلطات واسعة لوزير السياحة إذا كنا نريد أن نصل بأعداد السياح إلى 30 أو 40 مليون زائر.
من جانبه أكد عمرو صدقى ضرورة تمثيل السياحى فى تأسيسية الدستور بماله من ثقل اقتصادى ويرتبط به 72 صناعة أخرى، وقال إننا جلدنا أنفسنا بما فيه الكفاية وانغلاقنا أضرنا بشكل كبير مطالبا بأن تكون وزارة السياحة سيادية فمن العيب أن يتم اختيار وزير السياحة كآخر وزير فى أى تشكيل وزارى وطالب صدقى حزب الحرية والعدالة بالاستماع إلى العاملين فى السياحة عند صياغة أى مشروع.
مشيرا إلى أن معظم التشريعات المنظمة للعمل السياحى لم تتناول تعريف السائح وبالتالى فإن هناك لغطا كبيرا فى إحصائيات أعداد السياح السنوية، مشيرا أن لجنة التشريعات والقوانين بغرفة الشركات أعدت قانونا جديدا للسياحة بعد مقارنته بعدة قوانين منظمة للسياحة فى دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا والاستعانة بخبراء قانونيين لإعداد صياغته.
وأشار باسل السيسى إلى ان السياحة هى المورد الوحيد الذى كلما استهلكنا منه بشكل كبير يزيد وينمو، موضحا أن أزمة السولار أثرت بشكل كبير على السياحة ووضعت أصحاب الشركات والفنادق فى مأزق كبير، وأضاف أن الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات السياحية أعطت ثقة كبيرة لمعظم الممولين بما يثرى هذا القطاع.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سليمان الأمين العام المساعد ل "الحرية والعدالة" أن الحزب يساند القطاع السياحى بشكل كبير بماله من تأثير فى حل المشاكل الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبى، قائلا إن مستثمرى السياحة فوق رؤسنا طالما أنهم يدفعون الضرائب ويفتحون مجالات العمل.
وأضاف أن الحرية والعدالة مع مشاركة السياحيين فى أى تشريع يصدر لتنظيم هذا القطاع كما أن قيادات الحزب مع أى أفكار بناءة لجذب السياح مؤكدا أن أحد أهم أولويات "الحرية والعدالة" هو إعادة مدنية الدولة، قائلا إن الإسلام لم يعرف أبدا سيطرة الدولة على كل شىء ولم يعرف أبدا هذا التوغل، وكشف سليمان أن هناك مقترحات مقدمة للحزب بضم الطيران المدنى إلى وزارة السياحة أو النقل حتى تكون جزءا من شبكة كبيرة قادرة على المنافسة بدلا من الترهل الذى تعانى منه.
من جانبه قال حازم شوقى مقرر لجنة السياحة ب "الحرية والعدالة" إن الحزب طمأن السياحيين فى أكثر من مناسبة بعدم الإضرار بالسياحة، موضحا أن قيادات الحزب تؤمن بأهميتها وأنها عنصر مهم ووسيلة لعمل علاقات سياسية واجتماعية مع الدول المجاورة وخاصة الأوروبين والعرب.
وقال إن الحزب أرسل عدة رسائل لطمأنة السياحيين وأنه لا مساس بحرية السائح، وأضاف أن اللجنة التأسيسية للدستور خلقت شرخا بين السياحيين والبرلمان، موضحا أن الاتفاق كان على دخول الهامى الزيات إلا أن هناك قطاعات كثيرة من نقابات وجمعيات وأصحاب أعمال كان صوتها أعلى، وأكد أن القطاع السياحى موجود بالفعل كأحد أهم أولويات "الحرية والعدالة" ولا يستطيع إنكاره، موضحا أن الحزب بدأ يدرس فى إعادة رحلات مسار العائلة المقدسة.