بلاغ لمنع شركة من التصرف ب100 ألف فدان بتوشكى

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، ببلاغ للنائب العام، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لاستعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية مقابل 50 جنيها للفدان.
وحمل البلاغ رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، شكواه ضد كلا من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وطالب بالتحفظ على المائة ألف فدان التى تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أى تصرفات عليها.
كما رفع المركز دعوى قضائية حملت رقم 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة "ش.م. م" بصفته وطالب بالقضاء ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن هذه الأرض وذكر أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفى العقد بواقع خمسون جنيها للفدان.
وتضمنت الدعوى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصدرت فى 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصرى من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضى الصحراوية الوارد فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل استعادة الأموال المهربة، ومن أجل حماية واسترجاع أراضى الدولة التى قام النظام السابق بتبديدها عبر قرارات تخصيص وعقود تخالف القانون، وتهدر القيمة الحقيقية لهذه الأراضى.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه يرحبا بالقرار الذى اتخذه النائب العام بالتحفظ على أراضى شركة المملكة (الوليد بن طلال ) بمنطقة توشكى ومنع التصرف عليها، وكذلك يرحب بقرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة فى الظهير الخلفى لمشروع سهل حشيش السياحى التابع للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل.
وأكد على أن هذه القرارات لا تتعارض مع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى فى شأن هذه الأراضى بل هى مكملة للجهود الشعبية لاستعادتها، ويجب استمرار السير فى نظر هذه الدعاوى للوصول لحكم ببطلان إجراءات التعاقد. فمخاطر قيام هذه الشركات باللجوء للتحكيم حال سحب الأراضى منهم بقرارات إدارية تظل قائمة، وهنا سيكون الصراع القانونى بين طرفى التعاقد (الجهات الحكومية والشركات) قاصر على مدى مخالفة الشركات لشروط التعاقد من عدمه، ومن المرجح أن يكون موقف الشركات هو الأقوى خاصة أن شروط التعاقد لم تقيد الشركات بأى التزامات حقيقية هذا من ناحية، كما يتيح للشركات من ناحية ثانية شن حملة للإضرار بالاقتصاد المصرى تحت زعم عدم مخالفتهم للتعاقد وأنهم ضحايا لنظام الحكم بعد الثورة الذى يناهض الاستثمار ويعادى رجال الأعمال.
على عكس حكم البطلان حال صدوره من محكمة القضاء الإدارى فهو يصدر فى مواجهة طرفى العقد، ويعصف بالأساس القانونى الذى استند إليه هذا التعاقد دون الدخول فى مدى الالتزام بشروطه من عدمه، كما أنه يفوت على الشركات فرصه الظهور كضحايا بل يوضح دورهم كمشاركين ومستفيدين من تعمد إهدار نصوص القوانين المنظمة لهذه التعاقدات.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تنظر يوم الثلاثاء الموافق 26 إبريل 2011 العديد من القضايا منها الحكم فى قضيتى عقد أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة المملوكة لمجموعة شركات المنصور والمغربى والتى يساهم علاء مبارك فى رأس مالها، وعقد أرض شركة المملكة للتنمية الزراعية بمنطقة توشكى المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال، كما تشهد نفس الجلسة المرافعات فى عقود أراضى الشركة المصرية الكويتية، كيلوباترا جروب، سهل حشيش، والعقد الجديد لمدينتى.