تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ظهر اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، للمطالبة باستعادة مائة ألف فدان بتوشكى، تم تخصيصها بالمخالفة للقانون، لصالح شركة الظاهرة الزراعية، مقابل 50 جنيها للفدان. واتهم المركز في البلاغ الذي يحمل رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، كلا من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشخصهم وصفاتهم، بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وطالب المركز بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها للشركة، ومنع أي تصرفات عليها، كما أقام المركز دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار التخصيص.