دعوى قضائية لاستعادة اراضى شركة الظاهرة بتوشكى

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ للنائب العام، كما قام برفع دعوى قضائية بالقضاء الادارى على ذات الموضوع لاستعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية مقابل 50 جنيها للفدان . حيث تقدم محامو المركز بالبلاغ رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد كلا من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وطالب بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أي تصرفات عليها. وفى نفس الوقت قام المركز برفع دعوى قضائية 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، و رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة "ش.م. م" بصفته وطالب بالقضاء ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن هذه الأرض وذكر أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسون جنيها للفدان، كما ذهب المركز في طعنه إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الوارد في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل استعادة الأموال المهربة، ومن أجل حماية واسترجاع أراضى الدولة التي قام النظام السابق بتبديدها عبر قرارات تخصيص وعقود تخالف القانون، وتهدر القيمة الحقيقية لهذه الاراضى.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يرحب بالقرار الذي اتخذه النائب العام بالتحفظ على أراضى شركة المملكة (الوليد بن طلال ) بمنطقة توشكي ومنع التصرف عليها، وكذلك يرحب بقرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش السياحي التابع للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل. وأكد على أن هذه القرارات لا تتعارض مع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الادارى في شأن هذه الاراضى بل هي مكملة للجهود الشعبية لاستعادتها، ويجب استمرار السير في نظر هذه الدعاوى للوصول لحكم ببطلان إجراءات التعاقد. فمخاطر قيام هذه الشركات باللجوء للتحكيم حال سحب الاراضى منهم بقرارات إدارية تظل قائمة، وهنا سيكون الصراع القانوني بين طرفي التعاقد (الجهات الحكومية والشركات) قاصر على مدى مخالفة الشركات لشروط التعاقد من عدمه، ومن المرجح أن يكون موقف الشركات هو الأقوى خاصة أن شروط التعاقد لم تقيد الشركات بأي التزامات حقيقية هذا من ناحية، كما يتيح للشركات من ناحية ثانية شن حملة للإضرار بالاقتصاد المصري تحت زعم عدم مخالفتهم للتعاقد وأنهم ضحايا لنظام الحكم بعد الثورة الذي يناهض الاستثمار ويعادى رجال الأعمال. على عكس حكم البطلان حال صدوره من محكمة القضاء الادارى فهو يصدر في مواجهة طرفي العقد، ويعصف بالأساس القانوني الذي استند إليه هذا التعاقد دون الدخول في مدى الالتزام بشروطه من عدمه، كما أنه يفوت على الشركات فرصه الظهور كضحايا بل يوضح دورهم كمشاركين ومستفيدين من تعمد إهدار نصوص القوانين المنظمة لهذه التعاقدات.