بلاغ جديد ضد" نظيف "و"أباظة" لإستعادة 100 الف فدان بتوشكى من "الظاهرة"

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ظهر اليوم، ببلاغ للنائب العام، كما قام برفع دعوى بالقضاء الادارى لاستعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية مقابل 50 جنيها للفدان . تقدم محامو المركز بالبلاغ رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد كلا من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وطالب البلاغ بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أي تصرفات عليها.
ومن ناحية أخرى قام المركز برفع دعوى قضائية 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، و رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة "ش.م. م" بصفته وطالب ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن هذه الأرض.
وذكر البلاغ أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسون جنيها للفدان، كما ذهب المركز في طعنه إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من خلال طريقة تحديد سعر البيع، والحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الوارد في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
وناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل استعادة الأموال المهربة، ومن أجل حماية واسترجاع أراضى الدولة التي قام النظام السابق بتبديدها عبر قرارات تخصيص وعقود تخالف القانون، وتهدر القيمة الحقيقية لهذه الاراضى.