الصياد يبحث التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا

أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعكف حاليا على صياغة وإعداد عدد من الاجراءات المساندة والمحفزة لخلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار، خاصة فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التوجه الحكومى نحو الاعتماد على الاصلاحات الاقتصادية التى تسهم فى الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادى والمالى وأن الحكومة ملتزمة بصياغة المزيد من السياسات لتطوير مناخ الاستثمار لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة الدخل ومحاربة الفقر.
وأشار إلى أن مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة مع وجود دور قوى وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا التزام مصر ملتزمة بكافة الاتفاقات التى وقعتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة الى العمل على الدخول فى شراكات جديدة مع التكتلات الاقتصادية والأسواق الواعدة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات جلسة العمل التى عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مساء أمس تحت عنوان "الانفتاح الاقتصادى حجر الزاوية لعملية التغيير والتحول فى مصر"، والتى شهدها الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألمانى والمهندس نجيب ساويرس رئيس الغرفة الألمانية إلى جانب عدد كبير من رجال الاعمال والخبراء المصريين والألمان.
ودعا الوزير الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وإنشاء المزيد من المشروعات، خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصرى فى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف الصياد، أن مصر تتطلع الى الاستفادة من التجربة الألمانية باعتبارها من أكبر القوى الاقتصادية فى أوروبا ونموذج للاقتصاديات التى تعتمد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التصدير وأيضاً الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجالات التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصياد، إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة مشيرا إلى حرص الوزارة على توحيد سياسات وأهداف الكيانات المنوطة بعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل تحت مظلة واحدة بهدف تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال لتوفير عمالة مؤهلة ومدربة تلبى إحتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.
ومن جانبه، أشاد هانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانى بعملية التحول المصرية والتى حدثت عقب ثورة 25 يناير حيث هنأ الشعب المصرى بثورته وأكد أنها فتحت آفاقا جديدة للتعاون ليس فقط مع مصر ولكن مع مختلف الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تشكيل مستقبل أفضل لمصر مع الانتقال من الميدان السياسى إلى الميدان الاقتصادى لمنح الاقتصاد أولوية أولى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه لابد من إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية حتى تستعيد مصر والدول العربية مكانها على خريطة الاقتصاد العالمى، وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى مجال البحوث وتطوير التعليم والبنية التحتية، مطالبا بأهمية تقليص دور الدولة فى إمتلاك القطاعات الإنتاجية ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر للقيام بدوره فى عملية التنمية الاقتصادية مع ضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسات الحماية ومعوقات الاستثمار.
ومن جانبه، أشار المهندس نجيب ساويرس رئيس الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة إلى حاجة الصناعات المصرية إلى المزيد من العمالة المدربة وكذلك الى المزيد من التقنيين المدربين، مؤكدا على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وألمانيا فى مجالات التدريب والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا الداعمة بهما.