تعاون مصرى ألمانى لترشيد استهلاك الطاقة فى المصانع

أعلن د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعكف حاليا على صياغة وإعداد عدد من الاجراءات المساندة والمحفزة لخلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار خاصة فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التوجه الحكومى نحو الاعتماد على الاصلاحات الاقتصادية التى تسهم فى الحفاظ على إستدامة النمو الاقتصادى والمالى وإن الحكومة ملتزمة بصياغة المزيد من السياسات لتطوير مناخ الاستثمار لاتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة الدخل ومحاربة الفقر.
واشار الى أن مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة مع وجود دور قوى وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا التزام مصر ملتزمة بكافة الاتفاقات التى وقعتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة الى العمل على الدخول فى شراكات جديدة مع التكتلات الاقتصادية والاسواق الواعدة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح فعاليات جلسة العمل التى عقدتها الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة تحت عنوان " الإنفتاح الإقتصادى حجر الزاوية لعملية التغيير والتحول فى مصر" والتى شهدها د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألمانى نجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية وقال الوزير ان مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع المانيا وان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ودعا الوزير الشركات الالمانية لزيادة إستثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وانشاء المزيد من المشروعات خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصرى فى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين.
واضاف الصياد أن مصر تتطلع الى الاستفادة من التجربة الالمانية بإعتبارها من أكبر القوى الاقتصادية فى أوروبا ونموذج للاقتصاديات التى تعتمد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التصدير وأيضاً الاستفادة من الخبرات الالمانية فى مجالات التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصياد إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة مشيرا الى حرص الوزارة على توحيد سياسات وأهداف الكيانات المنوطة بعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل تحت مظلة واحدة بهدف تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال لتوفير عمالة مؤهلة ومدربة تلبى إحتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.
وأشار الصياد الى أن مصر مرت بظروف وتغييرات سياسية مهمة من شأنها تحويل مصر الى دولة ذات ديمقراطية حقيقية تتمتع بالمزيد من الشفافية والحرية وسيادة القانون، مؤكدا أن هذه التغييرات سوف تحقق المزيد من النمو للاقتصاد المصرى وجذب إستثمارات من مختلف دول العالم.
ومن جانبه أشاد هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألمانى بعملية التحول المصرية والتى حدثت عقب ثورة 25 يناير حيث هنأ الشعب المصرى بثورته وأكد إنها فتحت آفاقا جديدة للتعاون ليس فقط مع مصر ولكن مع مختلف الدول العربية، مشيرا الى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تشكيل مستقبل أفضل لمصر مع الانتقال من الميدان السياسى الى الميدان الإقتصادى لمنح الاقتصاد أولوية أولى خلال المرحلة المقبلة.
واضاف انه لابد من إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية حتى تستعيد مصر والدول العربية مكانها على خريطة الإقتصاد العالمى وذلك من خلال ضخ إستثمارات ضخمة فى مجال البحوث وتطوير التعليم والبنية التحتية، مطالبا بأهمية تقليص دور الدولة فى إمتلاك القطاعات الإنتاجية ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر للقيام بدوره فى عملية التنمية الإقتصادية مع ضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسات الحماية ومعوقات الاستثمار.
ومن جانبه اشار نجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية للصناعة والتجارة إلى حاجة الصناعات المصرية الى المزيد من العمالة المدربة وكذلك الى المزيد من التقنيين المدربين، مؤكدا على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والمانيا فى مجالات التدريب والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا الداعمة بهما .
هذا وشهد الاستاذ الدكتور مهندس/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور/ ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد/ هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الالمانى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة لاطلاق مبادرة " إدارة الطاقة وترشيدها بالصناعة المصرية" وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إستخدامها في المصانع وهو ما يعود بفوائد جمة علي الصناعة والاقتصاد القومي وبخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم فيما يتعلق بالطاقة, وتتضمن المبادرة أنشطة عديدة منها بناء القدرات ونشر الوعي حول قضية الطاقة والادارة المثلي لها وزيادة كفاءتها في مصر, وسيتم ذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية يعكف علي تنسيقها الآن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ويشمل برنامج المبادرة إعداد مجموعة كبيرة من المهندسين والفنيين مع فنيي ومهندسي المركز كمدربين في هذا المجال وقد بدأ تعريب المنهج التدريبي مع القيام بتطوير المنهج بما يتلائم وواقع الصناعة المصرية، وسيحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الاتحاد الاوروبي في إدارة الطاقة.
وأوضح أحمد سامى رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن إطلاق المبادرة يعد خطوة جوهرية علي طريقة تحول الصناعة المصرية لصناعة خضراء صديقة للبيئة وتقليل تكلفة العملية الانتاجية وفتح مجالات أوسع لإلتزام الصناعة بالمعايير الدولية وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا الى أنه تيسيرا علي المتدربين ستتم بعض المراحل online بإستخدام الإنترنت هذا ويشتمل التدريب على منهجاً دولياً معتمداً من الإتحاد الأوروبي في مجال إدارة الطاقة.