مدير أملاك الدولة بأسوان: 7 الآف و846 حالة تعدٍ فى سنة وتلقينا 2997 طلبًا لتقنين الأوضاع

كشف إسماعيل كمال أبو زيد، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة أسوان، عن أخر جهود المحافظة فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة، موضحا أنه تم رصد نحو 7 الاف و846 حالة تعدى من قبل اشخاص على الاراضى الخاصة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك منذ بداية أعمال حصر التعديات فى تاريخ 17 مايو من العام الماضى وحتى الوقت الراهن، مشيرا أن الأراضى المتعدى عليها تشمل أراضى تابعة للمحافظة وأخرى تابعة لهيئة السكة الحديد، وأراضى تابعة لوزارة الأوقاف والرى.

وأشار مدير أملاك الدولة بأسوان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن جهود المحافظة فى هذا الملف بدأت منذ اصدار القرار رقم 180و184 و185 لعام 2017 بشأن تقنين أوضاع المعتدين على أملاك الدولة، تحت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنذ صدور القرار أعقب ذلك اعلان التقديم عن طلبات تقنين الأوضاع فى يونيو عام 2017 وحتى 31 أغسطس 2017، والتى امتدت فترة أخرى لتمهل المخالفين فرصة كانت اخرها فى 14 يونيه 2018.

وكشف أن خلال الست الشهور الأخيرة خلال الفترة من 15 ديسمبر الماضى وحتى 14 يونيه عام 2018، تلقت محافظة أسوان نحو 2997 طلبا من المواطنين بتقنين أوضاعهم، موضحا أن الاقبال على تقديم الطلبات ارتفع فى اخر ثلاثة اشهر بعد تخفيض رسوم الفحص الى 50%، بعد أن كانت قيمتها تبدأ من 1000 جنيه وحتى 20 الف جنيه، وفقا للطلب المقدم.

وفيما يتعلق عن أكثر المراكز بمحافظة أسوان، من حيث حالات التعدى على الأملاك الدولة كان مركز أدفو بالمرتبة الأولى، نظرالأنه المركز الأكبر من حيث المساحة، ويأتى بعد ذلك مينة اسوان، ثم مركز نصر النوبة بالمرتبة الثالثة.
فى حين أكد اللواء مجدى حجازى على إستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ سلسلة هذه الحملات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والتى يتابعها اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية .

وشدد "حجازى" على استمرار الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء أكانت مبانى أو زراعية لحين الانتهاء بالكامل من كافة حالات التعدى، والتى يتم حصرها أولاً بأول وإصدار قرارات إزالة لها من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى أو حالات التعدى الجديدة، محذرا ان الدولة لن تتسامح فى التعدى على أراضيها بشكل غير قانونى.

ومن جانبه علق العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو، على حملات الازالة المتواصلة من قبل المركز على المخالفين، إنه عقب رصد هذه التعديات يتم تحرير محاضر وقرارات إزالة لها طبقاً لتعليمات محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة أولاً بأول وعدم التسامح فى التعدى على أراض الدولة بشكل غير قانونى، لافتاً إلى أنه تم تكليف نائب رئيس الوحدة المحلية عاطف كامل بقيادة حملة لإزالة التعديات من العاملين بمختلف إدارات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل والتى نجحت فى تنفيذ قرارات الإزالة المشار اليها.

وأوضح أنه من ضمن قرارات الإزالة كان إزالة 17 حالة تعدى بنطاق مركز إدفو على مساحة إجمالية تصل إلى 206 ألف و635 م2 منها 16 حالة تعدى بنجع هلال بقرية الحجز قبلى بمساحة 205 ألف و935 م2 ، بالإضافة إلى حالة تعدى بقرية النزل على مساحة 700 م2 .

وكانت محافظة أسوان خلال الفترة الماضية شنت حملات متتالية تستهدف إزالة اية تعديات على أملاك الدولة اسفرت عن إزالة العشرات من حالات التعديات، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان والجهات المختلفة، فمؤخرا نفذت الوحدة المحلية لقرية الكلح التابعة لمركز إدفو، قرار إزالة برقم 163 لسنة 2016 بناحية الشهيد صلاح نصر، والذى شمل قيام أحد الأفراد ببناء سور وزراعة وتمهيد وتجريف أرض أملاك دولة على مساحة 205 ألف و800 م2 تمهيداً لزراعتها.

وكماشنت الوحدة المحلية بأدفو أيضا، حملة لإزالة 12 حالة تعدى بدائرة مركز ومدينة إدفو منها 5 حالات بمنطقة أم شلباية بجانب 7 حالات أخرى بنطاق قرية الطوناب، بمساحة إجمالية تصل إلى 15 ألف و 865 م2 على أراضى مبانى من أملاك الدولة.

وعن العقوبات القانونية التى تنتظر المخالفين والمعتدين على أملاك الدولة، فأنه وفقا للمادة 372 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من تعدى على أراضى زراعية او مبان مملوكة للدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى ، من خلال إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين جنيها، فضلا انه يحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانى أو برده مع إزالة ما عليه، فضلا عن دفع قيمة ما عاد اليه من منفعة.

كما نصت المادة أنه فى حالة اثبات وقوع جريمة الاعتداء على اراضى الدولة بالتحايل أو من خلال اقرارات غير صحيحة، فتصل العقوبة الى الحبس لمدة لاتقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات مع فرض غرامة مالية لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 5 الاف جنيه.