عبد السلام: دراسة تعديل نظام التداول لتنشيط بورصة النيل

شارك عدد من الشركات المدرجة فى بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" فى افتتاح جلسة التداول بالسوق الرئيسية اليوم الأربعاء، وعقب الافتتاح عقد مؤتمر صحفى لمناقشة مشاكل الشركات المدرجة فى بورصة النيل وكيفية تنشيط التداول عليها.
وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن عدد الشركات المساهمة فى مصر يتجاوز ال 15 ألف شركة، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 214 شركة، وفى بورصة النيل 17 شركة مقيدة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصرى، ومؤكداً على حرص البورصة على دعم هذه الشركات، خاصة وأن فرص نموها تتجاوز تلك المتاحة للشركات الكبيرة، كما أن توزيعها الجغرافى ينتشر فى كافة أنحاء مصر، وبالتالى فالاقتصاد يعول على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر وخلق فرص عمل جديدة.
وكشف رئيس البورصة أنه بالنظر إلى تاريخ الشركات العملاقة أو الكبيرة فى السوق المصرية نجد أن معظمها بدأ كمشروع أو شركة عائلية صغيرة، ثم تطورت وارتفعت أحجام أعمالها لتصل إلى أحجامها الحالية بفضل التواجد فى سوق الأوراق المالية، موضحا أن بورصة النيل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الحصول على تمويل، لاسيما وأن هذه الشركات قد تواجه صعوبات فى الحصول على تمويل مصرفى مع أحجام رؤوس أموالها الصغيرة نسبياً مقارنة مع الشركات العملاقة.
ولفت إلى أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل قد تتجاوز حجم قدرتها على الاقتراض من البنوك، خاصة إذا ما كانت بحاجة لزيادة حجم أسطول النقل لديها أو بناء مصنع جديد أو خط إنتاج ضخم، وبالتالى فبورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خير وسيلة للتمويل الذاتى من خلال طرح أسهمها فى البورصة، وعمل زيادات لرأس مالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيداً عن الفوائد البنكية التى ترهق ميزانيات هذه الشركات.
وقال رئيس البورصة إن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل هو ما سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول على التمويل عبر سوق المال.
وتطرق الحديث لسبل تنشيط بورصة النيل، مؤكداً أن استمرارية التداول فى بورصة النيل ستدفع المزيد من الشركات لقيد أسهمها، مشيراً إلى أن البورصة ستدرس فى الفترة الحالية تعديل نظم التداول لتنشيط بورصة النيل بما يلبى مطالب الشركات، كما لفت إلى أنه جارٍ دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة فى الناحية التسويقية، وتعديل نظام التداول الذى طالبت الشركات بتعديله من نظام المزايدة حاليا إلى نظام التداول العادى، بالإضافة لإعادة النظر فى قواعد القيد لشركات بورصة النيل، وكذلك تدشين مؤشر لبورصة النيل.
من جهة أخرى وعن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا، أوضح رئيس البورصة أنه من المقرر أن يجتمع هو ورئيس هيئة الرقابة المالية يوم غد لمناقشة استمرارية الإجراءات الاحترازية.
كما تحدث رئيس البورصة المصرية أن الدعم الموجه لشركات السمسرة تم تقسيمه بنسبة 60% لدعم رؤوس أموال هذه الشركات والجزء المتبقى بنسبة 40% تم تقديمه لدعم الكريديت الممنوح لعملاء هذه الشركات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبلغ يقدر بنحو 107 ملايين جنيه لدعم محافظ صغار العملاء المكشوفة "المارجين"، ولفت إلى أن يوم الأحد الماضى كان هو آخر موعد للتقدم بطلبات من شركات السمسرة لدعم صغار المساهمين وتغطية حساباتهم المكشوفة، كما أكد أن الجزء المتبقى من قرض وزارة المالية سيتم رده للوزارة لانتفاء الحاجة إليه.
وأكد عبد السلام أن الوضع الصحيح هو أن تقوم شركات الوساطة باستخدام أموال القرض فى دعم محافظ القاعدة العريضة من عملائها، ولاسيما صغار المستثمرين، والذين مثلوا الشريحة الأكبر من المعارضين لإعادة استئناف التداول فى البورصة المصرية، إلا أن حُسن إدارة الأزمة من قبل البورصة والجهات المعنية ساعد فى تقليص مخاوفهم، خاصة مع الارتفاعات التى حققتها أسعار الأسهم منذ يوم 23 مارس الماضى وحتى الآن.
وأشار عبد السلام إلى أن شركات الوساطة أصبحت فى الوقت الحالى تتمتع بحجم سيولة يكفيها للتعامل فى السوق، خاصة بعد القرار المتخذ بخفض حجم الملاءة المالية من 110% إلى 105%، وهو ما ساعد هذه الشركات كثيرا فى المرحلة الراهنة.
وعن نظم الرقابة على التداول، أكد رئيس البورصة المصرية أنه لا يوجد هناك نظام رقابة يستطيع كشف كافة درجات القرابة المتشعبة والأسماء المرتبطة بالعملاء أو المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، إلا أن نظم مراقبة السوق والرقابة على التداول تعمل بكامل طاقتها لكشف التلاعبات فى أسعار الأسهم، بالإضافة لمراقبة تعاملات صناديق الأفشور بدقة.
وعن التعديلات المرتقبة لنظام الجلسة الاستكشافية لأسعار السوق، قال رئيس البورصة إن نسبة الارتفاع المسموحة يوميا، وهى 20%، ستكون هى إجمالى النسبة المسموحة فى كل من الجلستين كإجمالى، وذلك عندما يتم الاتفاق على عودة الجلسة الاستكشافية، بدلا من ما كان النظام القديم يمسح به من ارتفاع أو انخفاض بنسبة قد تبلغ 44%، تتمثل فى 20% فى الجلسة الاستكشافية، بالإضافة إلى 20% فى جلسة التداول.
وطالب رئيس البورصة المصرية كل المصريين بالتفاؤل خيراً بمستقبل بلادهم، لاسيما وأن مناخ الحرية الجديد الذى تعيشه مصر الآن سيحقق إقبالا كبيرا من قبل المستثمر المحلى والأجنبى، خاصة مع المزايا النسبية للاستثمار فى مصر من حيث الموقع المتميز ورخص تكاليف العمالة، إضافة لاتساع سوق العمل واعتدال المناخ، واتساع السوق الاستهلاكية كذلك وغيرها من المزايا الديموغرافية.