خطة تطوير واسعة لبورصة النيل

اكد محمدعبد السلام رئيس البورصة المصرية أن عدد الشركات المساهمة في مصر يتجاوز ال 15 ألف شركة فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 214 شركة ، وفي بورصة النيل 17 شركة مقيدة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصري ومؤكدا على حرص البورصة على دعم هذه الشركات خاصة وأن فرص نموها تتجاوز تلك المتاحة للشركات الكبيرة كما أن توزيعها الجغرافي ينتشر في كافة أنحاء مصر وبالتالي فالاقتصاد يعول على الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر وخلق فرص عمل جديدة. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى عقدته البورصة صباح اليوم عقب قرع جرس بداية تداول جلسة الأربعاء ليحمل رسالة تؤكد حرص البورصة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لبورصة النيل.
وكشف رئيس البورصة أنه بالنظر إلى تاريخ الشركات العملاقة أو الكبيرة في السوق المصرية نجد أن معظمها بدأ كمشروع أو شركة عائلية صغيرة ثم تطورت وارتفعت أحجام أعمالها لتصل إلى أحجامها الحالية بفضل التواجد في سوق الأوراق المالية موضحا أن بورصة النيل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الحصول على تمويل لاسيما وأن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي مع أحجام رؤوس أموالها الصغيرة نشبيا مقارنة مع الشركات العملاقة. ولفت إلى أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل قد تتجاوز حجم قدرتها على الاقتراض من البنوك خاصة إذا ما كانت بحاجة لزيادة حجم أسطول النقل لديها أو بناء مصنع جديد أو خط إنتاج ضخم ، وبالتالي فبورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خير وسيلة للتمويل الذاتي من خلال طرح أسهمها في البورصة وعمل زيادات لرأس مالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيدا عن الفوائد البنكية التي ترهق ميزانيات هذه الشركات. وقال رئيس البورصة أن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل هو ما سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول على التمويل عبر سوق المال.
وتطرق الحديث لسبل تنشيط بورصة النيل ليؤكد عبد السلام أن استمرارية التداول في بورصة النيل ستدفع المزيد من الشركات لقيد أسهمها، مشيرا إلى أن البورصة ستدرس في الفترة الحالية تعديل نظم التداول لتنشيط بورصة النيل بما يلبي مطالب الشركات، كما لفت إلى أنه جاري دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة في الناحية التسويقية وتعديل نظام التداول بالإضافة لإعادة النظر في قواعد القيد لشركات بورصة النيل، وكذلك تدشين مؤشر لبورصة النيل.
وعن تأخر بدء عمل صندوق "مصر المستقبل" قال عبد السلام أن نشرة اكتتاب الصندوق تم تقديمها لهيئة الرقابة المالية اليوم عقب اعتماد محضر الجمعية العمومية للصندوق من الهيئة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن فكرة طرح وثائق الصندوق للتداول في البورصة المصرية مازالت فكرة قائمة وربما يتم تطبيقها في وقت لاحق بحيث يتم بيع الوثائق من خلال البورصة بدلا من استردادها من البنوك.