"الأموال العامة" تتسلم تقرير اللجنة الخماسية بشأن العضويات المستثناة فى الزمالك.. النيابة تستمع لأقوال أعضاء اللجنة لشرح التقرير.. والإعلان عن نتائج التحقيقات خلال الشهر الجارى

واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.
وسلمت اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من النيابة فى القضية رقم رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، لفحص العضويات المستثناة بالنادى والمكونة من عضوا ماليا وآخر إداريا وآخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة، تقريرها عن العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى يوم 15 أبريل، للنيابة، والذى تضمن رأيها القانونى عن الإجراءات التى اتبعت فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل هذه العضويات والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبولها.
وقالت مصادر قانونية، إن أعضاء اللجنة سيدلون بأقوالهم أمام النيابة لشرح التقرير النهائى الذى تم تقديمه للنيابة، وإن النيابة اطلعت على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات.
كما تضمن تقرير اللجنة الوضع القانونى للعضويات المستثناة حتى سبتمبر الماضى، ومعرفة اتباع صحيح الإجراءات القانونية من عدمه، وأنها حددت أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وأوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، ومدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.
كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.
فيما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.
وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبتت اللجنة انه خالف فى الأوراق المطلوب اثباتها فقط واستكمال تلك الأوراق فقط وليس إسقاط العضوية، إلا فى حالات التذوير، وأن النيابة ستعلن عن نتائج التحقيقات خلال الشهر الجارى.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت التحقيق فى كافة المستندات المالية لنادى الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس النادى كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على الزمالك.