تفاصيل تحقيقات "الأموال العامة" فى بلاغات إهدار المال العام ب"الزمالك"

واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادى الزمالك، بشأن إهدار المال العام منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الشهود والمذكور أسماؤهم بالبلاغات المقدمة، ومنهم هانى زادة بصحبة محمود خالد المستشار القانونى للنادى، وعدد من أعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية منهم مصطفى عبد الخالق، فى القضية القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والإشراف على ما توصلت إليه نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة من إجراءات قانونية، والتى كان آخرها فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

وحصل "اليوم السابع" على قرار نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى بتشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والذى نص على تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، ومكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة تكون مهمتها عقب الإطلاع على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، فحص العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستطلع على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض تلك العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية على العضويات والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، وأنه سيتم فحص العضويات التى أجريت بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه، وفى حالة إثبات عم اتباعها ستفحص اللجنة أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، والتحقيق فى عمدية تلك المخالفات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستفحص مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته، وسهل قرار النيابة عمل اللجنة بتحديد صلاحيتها على أن يكون للجنة حق الانتقال فى الجهات الحكومية وغير حكومية والإطلاع على الأوراق التى تحتاجها وسؤال ما ترى سواله، والإطلاع على ما تراه من مستندات متعلقة على أن تحرر اللجنة بيانا خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تقرير مسفرا بما يسفر عنه اللجنة على أن يرسل أعضاء اللجنة لجلسة تحقيق 14 أبريل 2018 لحلف اليمين القانونى رفقة قرار التشكيل.

وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبت للجنة وجود مخالفات فى الأوراق المطلوبة فإنه سيتم استكمالها ولن يتم إسقاط العضوية ، إلا فى حالات التزوير.

فيما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وفى السياق جددت جهات التحقيق المختصة، حبس الثنائى أحمد زكى وعماد طه موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 45 يوما، على ذمة القضايا المتعلقة بحسابات نادى الزمالك. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتى غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والإهمال الذى تسبب فى خسائر مادية.