مصادر قانونية: انتهاء التحقيقات فى أزمة الزمالك خلال أيام

تتسلم نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، غدا السبت، تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، والمتضمن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الشهرين التى تولت فيهما اللجنة عملها بالنادى، والتى بدأت يوم 3 مارس الماضى.

وكلفت النيابة وزير الرياضة بإنهاء عمل اللجنة وسرعة إنهاء التقارير الخاصة بعملها للوقوف على أسباب الأزمة، حيث كشفت مصادر قانونية، أن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018 والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وأنها بصدد إعلان قرارها بالقضية خلال الشهر الجارى.

وأضافت المصادر، إن اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والمكونة من عضوًا ماليًا وآخر إداريًا وآخر قانونيًا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى، وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت التحقيق في كافة المستندات المالية لنادى الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس النادى كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على الزمالك.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التى تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.