دعوى قضائية تؤكد إهدار 15 مليار جنيه فى مشروع "مبارك للإسكان".. الشركات المنفذة قامت ببناء الأرض شقق وفيلات وتم بيعها للعرب والأجانب بدلا من الشباب محدودى الدخل

كشفت دعوى أقامها أسعد هيكل المحامى ومنسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهما عن قيام الهيئة بالتعاقد مع 131 شركة استثمارية مصرية وأجنبية تعمل فى مجال الاستثمار العقارى لتنفيذ مشروع مبارك القومى للإسكان الذى طرحه الرئيس السابق فى برنامجه الانتخابى عام 2005 والتى حصلت بمقتضى ذلك تلك الشركات على مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء بالمدن الجديدة وذلك مجانا، ودون أى مقابل مالى لبناء مساكن للشباب ومحدودى الدخل بأسعار مخفضه لحل مشكلة الإسكان إلا أن هذه الشركات لم تلتزم بتنفيذ أى من شروط ومواصفات والتزامات هذا المشروع وفقا لما جاء بوعد السيد الرئيس، وقامت بالبناء فى إطار مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب على نصف المساحة المخصصة إليها فقط، بينما قامت بالبناء على النصف الآخر أبنية استثمارية وفيلات بأسعار خيالية لا يستطيع دفعها الشباب ومحدودى الدخل وهو ما أدى إلى إهدار 15‏ مليار جنيه من خزينة الدولة قيمة إنشاء المشروع.
أكدت الدعوى التى حملت رقم 18026 لسنة 65 قضائية والتى تم إحالتها إلى مفوضى الدولة أنه بموجب عقود تخصيص أراضى حررت بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد 131 شركة استثمارية مصرية وأجنبية تعمل فى مجال الاستثمار العقارى - حصلت بمقتضى ذلك تلك الشركات على مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء بالمدن الجديدة وذلك مجانا ودون أى مقابل مالى لبناء مساكن للشباب ومحدودى الدخل بأسعار مخفضه لحل مشكلة الإسكان فى مصر والتى تعد من أكبر المشكلات التى تواجه المواطن المصرى الذى يحلم أن يكون له شقة مناسبة، وبتكلفة تتناسب مع مستوى دخله، فى إطار تنفيذ مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب الذى طرحه رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى عام 2005 والذى وعد من خلاله بتوفير 500 ألف وحده سكنية للشباب ومحدودى الدخل خلال فترة ست سنوات من عام 2005 إلى عام 2011 وكانت مواصفات وشروط المشروع هى أن تكون مساحه الشقة 63 مترا مربعا على أن يقوم المواطن بسداد مقدم حجز قدره 5000 جنيه للوحدة، ويقوم بسداد قسط شهرى قدره 160 جنيها متزايد بنسبة 7.5 %سنوياً لمدة 20 سنة، وتلتزم الدولة بتوصيل كافة المرافق والبنية التحتية مجانا، ودون مقابل، كما تدعم الدولة المشروع بمبلغ 15 ألف جنيه منحة لا ترد عن كل وحدة سكنية يتسلمها المواطن من وزارة الإسكان.
مضيفة أن الشباب والمواطنين محدودى الدخل توجهوا إلى هذه الشركات لشراء شقة مساحتها 63 مترا مربعا بمقدم الحجز المذكور، إلا أنهم فوجئوا بوهم وخداع كبير فى عدم التزم الشركات بتنفيذ أى من شروط ومواصفات المشروع وارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت فى أن الشركات حددت سعر بيع الشقق المطروحة فى إطار مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمبلغ يترواح ما بين 150000 جنيه فقط مائة وخمسون ألف جنيه إلى 250000 جنيها فقط، مائتان وخمسون ألف جنيه، كما أن مقدم حجز الشقة يصل إلى نصف الثمن بينما تشترط سداد باقى الثمن بقسط على فترة لا تزيد عن عامين فقط علاوة على قيام الشركات قامت بالبناء فى إطار مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب على نصف المساحة المخصصة إليها فقط بينما قامت بالبناء على النصف الآخر أبنية استثمارية وفيلات بأسعار خيالية لا يستطيع دفعها الشباب ومحدودى الدخل.
كما فوجئ الشباب بأن الشركات تشترط على الشاب أو المواطن محدود الدخل الراغب فى شراء شقة أن يقوم بالتنازل اليها عن المنحة الممنوحة له من وزارة الإسكان دعما لهذه الشقة والبالغ قدرها 15 ألف جنيه بجانب بيع الكثير منها للعرب والأجانب بالتحايل عند تحرير العقود باستبدال الشخص الأجنبى بشخص آخر مصرى بشكل صورى.
وقال أسعد هيكل فى دعواه إن هذا المشروع أهدر مليارات الجنيهات على الدولة فبعد أن رصدت الدولة دعم نقدى من الخزانة العامة للدولة بلغ حوالى 15‏ مليار جنيه، منها‏ 7.5 مليار جنيه دعما نقديا، و‏6.5‏ مليار جنيه دعما للبنية الأساسية‏،‏ ومليار جنيه دعما إضافيا نتيجة زيادة أسعار مواد البناء ليصل إجمالى الدعم المقدم للبنية الأساسية إلى مبلغ 7.5‏ مليار جنيه‏ لتنفيذ هذا المشروع لخدمة المواطن محدود الدخل فى حين على العكس تماما ذهبت الشركات بجشع إلى الربح التجارى الفاحش والمبالغ فيه، بما يحقق لها أكبر المكاسب بعيدا كل البعد عن المقصد الاجتماعى فى خدمة الشعب، مشيرا إلى أنه بسبب الضعف والعجز والفساد الذى استشرى فى كافة مرافق البلاد وقفت الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية المتمثلة فى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان ومن فوقه وزارة الإسكان، وكذا هيئاتها الرقابية المتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى والأجهزة الرقابية وقفت جميع تلك الأجهزة عاجزة عن تطبيق الالتزامات والشروط وتقاعست عن تطبيق الدستور والقانون والقرارات ونكلت تماما فى إصباغ رعايتها وحمايتها لأبناء الوطن من الشباب ومحدودى الدخل.
ودفع هيكل فى آخر دعواه ببطلان العقود التى حصلت بموجبها تلك الشركات على الأرض محل المشروع مجانا وبالأخص منها عقد التخصيص الصادر إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون مراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لمخالفات الشركات بنود العقود وسحب تللك الأراضى وتوزيعها على الشباب بما تقضيه بنود العقد.