رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير مساكن مناسبة وبسعر يتناسب مع دخول محدودي الدخل في مصر فإن عددًا من العوامل كانت وراء إفساد هدية الدولة لمشروعات الإسكان القومية المدعمة الموجهة لمحدودي الدخل مما أدي إلي إفساد هدية الدولة للشعب في قطاع الإسكان تمثلت في الرشاوي التي تقاضاها بعض الموظفين المتحكمين في توزيع الأراضي علي فئات مخالفة للقواعد والإجراءات إلي جانب مغالاة الشركات الخاصة التي حصلت علي أراض بأسعار مدعمة في بيع الوحدة النهائية وتحقيق أرباح تجاوزت نسبة ال140٪ مما أدي إلي ضياع الهدف المحقق من المشروع. وطالب خبراء الثروة العقارية بأهمية تدخل شركات قطاع الأعمال العام في تنفيذ تلك المشروعات القومية مع التدخل في تحديد أسعار البيع. ويقول دكتور حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية وعضو المركز القومي للبحوث والبناء أن قضايا الرشوة التي رفعت ضد بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا وتم التحقيق فيها بالفعل كشفت عن فساد في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري في مصر أدي إلي ضياع دعم الدولة الموجه في المشروعات القومية للشباب خاصة محدودي الدخل. ويشير إلي أن بعض أوجه الفساد التي شهدت تخصيص أرض بمساحة 60 فدانًا بالمشروع القومي بمحافظة السادس من أكتوبر من خلال المخالفة للقواعد القانونية والإجراءات مقابل رشوة مالية بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه للتغاضي عن الإجراءات السليمة تعد من أحد الأمثلة الواضحة لضياع حقوق الأفراد المخصص لهم تلك الأراضي بأسعار مخفضة. وأشار إلي أن المشروع القومي لإسكان مبارك يستهدف خلال السنوات الخمسة للبرنامج بناء 900 ألف وحدة ولكن نتيجة عدم توافر سبل الرقابة والتوازن المطلوب في تنفيذ الخطة أدي إلي أن نسبة التنفيذ الفعلي لم تتجاوز نسبة 30٪ من الخطة المستهدفة. وأوضح حسين جمعة أن نجاح المشروع القومي كان يتطلب التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام وعدم الاقتصار علي الشركات الخاصة فقط إلي جانب ضرورة إلزامهم بتحديد سعر معين للوحدة وعدم المغالاة فيها حيث أصبح لا يختلف كثيرًا عن الأسعار الخاصة بالإسكان الحرة. ومن جانبه يري سمير علام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للمقاولين وعضو لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك أشكال أخري لإهدار المال العام الذي تم تخصيصه في صورة دعم موجه لمشروعات إسكان الشباب تتمثل في حصول البعض علي وحدات سكنية ولم تتوافر فيهم الاشتراطات الواجب توافرها نتيجة تغاضي بعض المراقبين عن ذلك الموضوع نظير مبالغ مالية.. إلي جانب اتجاه البعض الآخر نحو الحصول علي تلك الوحدات ثم العودة للمتاجرة فيها بأسعار مرتفعة رغم وضوح القانون بعدم جواز حق إعادة البيع أو التصرف في الوحدات المدعمة لمنع أساليب المتاجرة فيها. ويؤكد أن وجود لجان فنية ورقابة صارمة علي أعمال تلك المشروعات القومية كان سيساهم بصورة واضحة في مواجهة مشكلة الإسكان التي مازالت قائمة رغم جميع المبالغ التي تتحملها الدولة في تلك المشروعات، ولم تساهم في حل نسبة لم تتجاوز 25٪ من الأزمة الحالية. ويقول المهندس علي بيومي أمين عام مساعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية إن إهدار الفائدة المرجوة من المشروعات القومية للإسكان لم تقتصر فقط علي حالة الرشاوي أو التجاوزات التي تمت في بعض المحافظات ولكن هناك نقطة أساسية مهمة وتتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات المطروحة، حيث وصلت إلي 120 ألف جنيه للوحدة مساحة 67 مترًا، حيث كان يتم الإعلان في البداية عن سعر 90 ألف جنيه وعند الشراء يتضح زيادتها، بصورة عامة فهناك مغالاة في تحديد سعر الوحدة. ويشير إلي أن سعر متر الأرض المدعم يبلغ 70 جنيهًا وسعر المدافن 130 جنيها وتبلغ تكاليف المباني والتشطيب حوالي 800 جنيه أي أن سعر تكلفة الوحدة السكنية مساحة 67 متراً يبلغ حوالي 70 ألف جنيه فقط وبحساب ربحية الشركة حوالي 20 ألف جنيه أي أن السعر بالكامل 90 ألف جنيه أي أن هناك تضخيمًا في المكسب بنسبة أكثر من 30٪ مما أدي إلي إلقاء المزيد من الأعباء علي محدودي الدخل. ويوضح بيومي أن هناك خطة جديدة للدولة تدرس تطبيقها وهي القيام بشراء سعر الوحدة السكنية من الشركة الخاصة التي قامت بالبناء والتشييد ثم تعيد طرحها وبتقديم دعم من صندوق دعم الإسكان المخصص لهذا الغرض ما يزال يتم دراسة ذلك الوضع لمحاولة التفعيل الإيجابي للمشروع القومي للإسكان.
