"الأموال العامة" تحقق مع وزير البترول السابق فى إهدار 800 مليون جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، فى التهم الموجهة إليه وتتعلق بتسهيل الاستيلاء على 800 مليون جنيه من المال العام لإحدى شركات الأسمدة.
ونفى لطيف، أمام النيابة الاتهامات الموجه إليه، وذكر أن المسئول عن تحصيل فروق الأسعار من الشركات هو إدارة المالية بالشركة، وأن دوره كان إشرافيا فقط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستكمل فيه نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى البلاغات المقدمة ضده غداً الثلاثاء.
كان عدد من خبراء البترول تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
وبدأت التحقيقات مع فهمى منذ7 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.