قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول حبس رجل الأعمال منير غبور 15 يوماً على خلفية التحقيقات التي تجريها لاتهامه الاستيلاء على أموال الدولة . وكانت تحريات الأجهزة الرقابية، قد أكدت أن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق منح شركة غبور تسهيلات مكنته من التعدي على 17 فدانا مملوكة للدولة دون سداد ثمنها، وأنه تربح من المال العام 270 مليون جنيه، كما أنه باع الأرض بأقل من سعرها وبالأمر المباشر عام 2006. من ناحية أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول صرف سامح فهمى وزير البترول السابق على أن يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد السبت في الاتهامات الموجهه له من عدد من خبراء البترول بالساد واهدار المال العام وتربيح الغير ملايين الدولارات من عمليات بيع الغاز . واجهت النيابة برئاسة أحمد البحراوى سامح فهمى باتهامات تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والتى تم البيع بها فى ذلك الوقت، إلا أن الوزير السابق رد بأنه على العكس فإن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً يؤكد ذلك، وواجهت النيابة فهمى، بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك. كانت النيابة، واصلت لليوم السادس على التوالى استكمال التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق فى البلاغات المقدمة ضده، وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون. وبدأت التحقيقات مع وزير البترول منذ 6 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.
