اتهام لطيف بإهدار 800 مليون جنيه

أخلت نيابة الأموال العامة العليا سبيل محمود لطيف وزير البترول السابق في حكومة أحمد شفيق المستقيلة، بعد التحقيق معه في تسهيل الاستيلاء على 800 مليون جنيه من المال العام لإحدى شركات الأسمدة المملوكة لرجل أعمال شهير موجود خارج البلاد حاليا.
يباشر التحقيقات خالد ضياء رئيس النيابة تحت إشراف المستشار على الهواري المحامي العام الأول.
وقال الوزير السابق في التحقيقات إن المسئول عن تحصيل فروق الأسعار من الشركات هو إدارة المالية بالشركة، وأن دوره كان إشرافيا فقط، بينما أشارت تحريات مباحث الأموال العامة إلى وجود اتفاق جنائي بين الوزير السابق ورجل الأعمال، وهو سبب التغاضي عن تحصيل المبالغ المستحقة على الدولة.
ووضع النائب العام في وقت سابق اسم الوزير السابق ورجل الأعمال على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وتحقق النيابة الآن مع عدد من مسئولي الشئون القانونية بشركة رجل الأعمال للوقوف على أسباب عدم تحصيل الوزير السابق للمبالغ المستحقة على الدولة.
وأفادت التحقيقات أن لطيف عمل رئيسا للشركة القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة، ورفع سعر متر الغاز من دولار إلى 3 دولارات إلا أنه لم يحاسب شركة رجل الأعمال على السعر الجديد مما أهدر مبلغ 150 مليون دولار على الدولة، وهو مبلغ يعادل 800 مليون جنيه.