اليوم..النيابة تستكمل التحقيقات مع عز والمغربي وجرانة وزير السياحة السابق متهم بالتربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار بالمال العام

تبدأ نيابات الشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب الضريبي وأمن الدولة العليا اليوم في تنفيذ قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمشاركة أعضاء تلك النيابات في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا حالياً في قضايا الفساد والعدوان علي المال وذلك لمواجهة هذا الكم الهائل من البلاغات التي ترد يومياً ضد الوزراء وبعض المسئولين السابقين وذلك بهدف سرعة الانتهاء من هذه التحقيقات.
توقع مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام أن يعقد المستشار عبدالمجيد محمود اجتماعاً اليوم مع المحامين العموم الأول هشام بدوي لنيابة أمن الدولة العليا وعمرو صبري لنيابة الشئون المالية والتجارية وأيمن عبدالرازق لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب يحضره المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لوضع خطة عمل جديدة تتناسب مع قرار ندب أعضاء هذه النيابات للمشاركة في تلك التحقيقات وكيفية توزيع العمل علي أعضاء هذه النيابات.
كما توقع المصدر أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من المستشار علي الهواري باعتبار أن نيابة الأموال العامة هي المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام والتربح واستغلال النفوذ.
علي صعيد آخر تستأنف النيابة اليوم تحقيقاتها مع الوزير أحمد المغربي في عدد من الاتهامات ومنها امتناعه عمداً عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 رغم مخالفة المستثمر لشروط التخصيص عندما توقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض. وفي عام 2009 قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام.
جرائم تربح
بالنسبة لزهير جرانة وزير السياحة السابق فسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها معه في ارتكاب جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام وذلك بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة اوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم بشراء 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
كذلك حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية والسماح لهم بنسبة كبيرة من تأشيرات الحج والعمرة وحرمان شركات سياحية أخري منها. هذا بالإضافة إلي قيام الوزير بإصدار قرار بايقاف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير أنه منح شركات أخري بصفة استثنائية ومنها شركة سياحية مملوكة لشاهيناز النجار عضو مجلس الشعب السابقة وزوجة رجل الأعمال أحمد عز ترخيصا بمزاولة النشاط مما أدي إلي تحقيق ربح لهذه الشركات بملايين الجنيهات دون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
كما تستأنف أيضاً تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق في الاتهامات الموجهة إليه باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
علي صعيد آخر علمت "المساء" أن نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري ورئاسة فريق التحقيق المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق وعضوية رؤساء النيابة محمد أيوب ومعتز الحميلي وعبداللطيف الشرنوبي وطارق ضياء البيومي وإسلام الفقي ومحمد النجار ومحمد عبدالسلام أمين وغيرهم يتولون التحقيقات في البلاغات الأخري المقدمة ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم أبو حلاوة رئيس شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" حيث تنتظر النيابة ورود تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول المخالفات المنسوبة لكل من المذكورين سلفاً.
علمت "المساء" أنه بالنسبة لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد فإن النيابة تنتظر تحريات الجهات الرقابية عن المخالفات التي ارتكبها من الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح.. بالتالي فلم يتحدد موعد استدعاء الوزير السابق للتحقيق خاصة أنه مازال خارج البلاد.. وهو ما دعا كلاً من المستشار فتحي رجب والدكتور عبدالرءوف المهدي وجميل سعيد أعضاء فريق الدفاع عن زهير جرانة أن يتصلوا به في مكان إقامته بدبي ويعلنون التنازل المؤقت عن الدفاع عنه لحين عودته إلي مصر والتي أصبحت ضرورية للغاية لمواجهة الاتهامات التي توجهها إليه النيابة.
حسب تصريحات خاصة للمستشار فتحي رجب ل "المساء" الذي قال إنه اتصل بالوزير السابق تليفونياً أمس وعرض عليه كافة الاتهامات الموجهة إليه وكذلك شرحوا له المستندات التي في حوزة النيابة والتي حصلوا علي صور منها وأنهم قد ذهبوا إلي النيابة عدة مرات للاطلاع علي هذه المستندات ولم يعد أمامهم سوي حتمية الاجتماع به في مصر لكي يرد علي هذه الاتهامات بالمستندات الموجودة في حوزته وحتي يتمكنوا من إعداد خطة دفاعهم عنه ولذلك فإنهم أبلغوه بقرارهم التنازل بصفة مؤقتة عن التوكيل الممنوح لهم لحين عودته إلي مصر والتي لم يتحدد موعدها حتي الآن.
أكد المستشار فتحي رجب في تصريحاته أن المهندس رشيد محمد رشيد أبدي رغبته الأكيدة في العودة إلي مصر للدفاع عن نفسه أمام النيابة وأن المكالمة التي جرت بينهما كانت صباح الخميس قبل أن يصدر قرار النيابة بحبس زملائه أحمد المغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي وأحمد عز.
أشار المستشار فتحي رجب إلي أنه لم يعد متأكداً من عودة وزير التجارة والصناعة السابق في ظل الظروف الجديدة بعد حبس وزراء الإسكان والداخلية والسياحة.
فرصة للدفاع
من جانب آخر أكد شريف محمود المحامي الموكل عن رجل الأعمال أحمد عز أنه وزميله الدكتور مدحت رمضان تم استدعاؤهما إلي النيابة صباح أمس لبدء التحقيق مع موكلهما واستمرت التحقيقات من الواحدة ظهراً حتي الثامنة مساء.
وأن تعليمات النيابة قد صدرت لهما ولغيرهما من المحامين بعدم الاتصال بأي من وسائل الإعلام وإبلاغهم ببدء التحقيق مع أحمد عز والوزراء السابقين حتي لا يكون هناك تزاحم من وسائل الإعلام ومندوبي الصحف علي مقر النيابة مما يؤدي إلي ضغوط نفسية علي المتهمين وحتي تسير التحقيقات بهدوء.
في نفس الوقت اشاد المحامي شريف محمود بنزاهة جميع أعضاء النيابة في التحقيقات وأكد أن الوزراء السابقين وكذلك أحمد عز حصلوا علي حقوقهم جيداً وفرصتهم الكاملة في الإدلاء بأقوالهم والرد علي الاتهامات الموجهة إليهم.. كما اتاحوا لهم الوقت الكافي للراحة وأداء الصلاة وكانت التحقيقات تجري في جو من الحيادية الكاملة.
علي صعيد متصل نفي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ما أذاعته قناة الجزيرة عن صدور قرار النائب العام بحبس كل من اللواءات عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي لمدة 15 يوماً علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة حول وقائع الانسحاب الأمني يوم 28 يناير الماضي الذي تسبب في حالة من الفوضي وانتشار أعمال السلب والنهب والانفلات الأمني في القاهرة والمحافظات.
أكد المستشار هشام بدوي أن النيابة لم تبدأ تحقيقاتها بعد مع هؤلاء المسئولين الأمنيين السابقين أو مع غيرهم بعد أن انتهت أول أمس من التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وصدور قرار النائب العام بحبسه 15 يوماً.
علمت "المساء" أن النيابة العامة سوف تنظر في أمر تجديد حبس جرانة والمغربي وعز والعادلي يوم الأربعاء 2 مارس القادم.
بلاغ جديد
من ناحية أخري تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلباً من فرحات عبدالرازق المحامي يطالب فيه بإلغاء المحاكم العسكرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتاد الرئيس السابق منذ بداية التسعينيات إحالتهم إلي القضاء العسكري.
أشار البلاغ إلي أن المئات من المعتقلين السياسيين وجميعهم من المدنيين المعارضين للنظام السابق يتواجدون حالياً في سجن شديد الحراسة والمزرعة وليمان طره وأبوزعبل ووادي النطرون والذين تم تحويلهم إلي المحاكم العسكرية بقرارات رئاسية باطلة ويشوبها العوار في الإجراءات. بالإضافة إلي تعارضها مع المواثيق الدولية ونصوص القانون.
وبما أن النظام السابق قد ثبت فساده وانتهي إلي غير رجعة فإنه يطالب النائب العام بالتدخل لإلغاء المحاكم العسكرية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.