محمود لطيف بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، فى التهم الموجهة إليه وتتعلق بتسهيل الاستيلاء على 800 مليون جنيه من المال العام لإحدى شركات الأسمدة ونفى لطيف، أمام النيابة الاتهامات الموجه إليه، وذكر أن المسئول عن تحصيل فروق الأسعار من الشركات هو إدارة المالية بالشركة، وأن دوره كان إشرافيا فقط.