من يتحمل تكلفة إعادة الإعمار بعد ثورة 25 يناير؟

◄◄ مستثمرون: 5 مليارات من المالية للمضارين ورهان على تخفيض الديون والتعويضات
◄◄ مبادرة «المالية» كان الغرض منها احتواء خسائر أصحاب المنشآت التى تضررت خلال أحداث ثورة 25 يناير
«من يتحمل تكلفة إعادة البناء؟» هو السؤال الملح الذى تبحث الحكومة الحالية عن إجابة سريعة له، فى ظل الخسائر الهائلة التى لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وزارة المالية من جانبها انتهجت عدة سبل لتوفير موارد إعادة البناء والتعويضات، بالإضافة لبحث المساعدات الدولية غير المشروطة، وفى الوقت نفسه فالعديد من فئات المجتمع أبدى استعداده للتعاون وعلى رأسهم رجال الأعمال الشرفاء، معلنين أيضا مساهمتهم فى البناء ضمن المسؤولية الاجتماعية.
وعلى الصعيد الحكومى رصدت وزارة المالية صندوقا بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويضات المضارين من الأحداث سواء فى منشآتهم أو مركباتهم، من خلال فوائض بعض البنود بالموازنة العامة، كما أعلنت أيضا صرف تعويضات بطالة لمن فقدوا وظائفهم جراء الأزمة.
ولم يقتصر عمل وزير المالية الدكتور سمير رضوان على التعويضات فقط، حيث تجرى الوزارة حصراً بالخسائر الناتجة عن الأزمة من خلال طلبات التعويض التى تتلقاها مأموريات الضرائب بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما ينتظر معه إعلان نتائج بعد التحقق من جميع طلبات التعويض المرسلة إلى الوزارة.
ومن ناحية أخرى سلكت وزارة المالية طريقة جديدة فى الحوار مع مجتمع رجال الأعمال لبحث مطالبهم، وذلك من خلال تنظيم منتدى دورى لرجال الأعمال مع وزارة المالية لبحث الوضع الاقتصادى والمتغيرات المختلفة، وهو ما قابله رجال الأعمال بالترحاب، معلنين استعدادهم للتعاون مع الحكومة لتخطى الأزمة الراهنة.
ولعل أهم مطالب وزارة المالية من رجال الأعمال هو المسارعة فى دفع الضرائب دون انتظار آخر موعد لتقديم الإقرارات، حيث ناشد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، رجال الأعمال الشرفاء بسرعة دفع الضرائب لإنقاذ الحصيلة الضريبية التى تمثل 60% من إيرادات الموازنة العامة، وحتى لا يتعرض الاقتصاد المصرى لصدمة نتيجة نقص الإيرادات.
ولتسهيل المهمة على رجال الأعمال قررت وزارة المالية استصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكرى لتقسيط ضريبة الإقرار على رجال الأعمال على ثلاثة أقساط، آخرها فى يونيو المقبل، منتظر صدوره خلال أيام قليلة.
وعلى المستوى الدولى أجرى وزير المالية العديد من المباحثات مع سفراء ومسؤولى الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأوروبية المختلفة مثل بريطانيا وسويسرا للمطالبة بإعفاء مصر من ديونها لدى الاتحاد، أو على الأقل من فوائد هذه الديون لاستخدامها فى مشروعات التنمية وإعادة بناء الاقتصاد المصرى، وهو ما ينتظر معه مقابلة هذه المطالبة برد فعل يتوافق مع التصريحات الأوروبية والدولية المختلفة بدعم الثورة المصرية.
استجابة المستثمرين أصحاب المصانع بالمدن الصناعية للخسائر الحالية انحسرت فى محاولة احتواء توابع غياب التواجد الأمنى لحماية المصانع والممتلكات، بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة أثناء ثورة 25 يناير، والذى أدى إلى تعرض بعضها للبلطجة وصعوبة تأمين وصول الخامات إلى المصانع وبالتالى التوقف عن العمل.
وفى هذا السياق قرر مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تأسيس صندوق بقيمة مليون جنيه من خلال تبرعات أعضائها يخصص لصالح جهود إعادة بناء أقسام الشرطة من جديد، بالإضافة إلى تبرعات عينية من أعضاء الجمعية لتجهيز أقسام الشرطة من جديد.
أما بالنسبة لجمعية السادس من أكتوبر فعقد أعضاء مجلس إدارتها لقاءات مع عدد من القيادات الأمنية بالسادس من أكتوبر للتعرف على حجم الخسائر التى لحقت بمراكز الشرطة، وتم الاتفاق على تحمل مستثمرى المنطقة تكاليف إعادة هذه المراكز للعمل، سواء من خلال تبرعات مادية أو عينية.
المهندس حسين صبور رئيس مجموعة صبور للاستثمارات، أكد فى تصريحات ل«اليوم السابع»، أن هناك صعوبة فى احتواء خسائر بعض المنشآت ومنها الأضرار التى لحقت بمبنى «أركيديا مول»، نظرا لحجم الضرر البالغ الذى أضر بالمبنى بالكامل.
وقال صبور إن حالة المبنى حاليا فى غاية السوء، نتيجة تعرض جميع أجزائه للحريق أو للتخريب سواء الجراج أو المول التجارى والوحدات الإدارية والسكنية ، لافتا إلى أن الحل الوحيد للمبنى هو إعادة بنائه مرة أخرى والتى ستتكلف ما لا يقل عن مليار جنيه حاليا.
وأضاف صبور أن الصندوق الذى أعلنت عنه وزارة المالية لتعويض خسائر أصحاب المنشآت المضارين يغطى خسائر المسروقات للمحال ولا يشمل أضرار المبنى نفسه.