إطلاق حركة "المصرية للعدالة الانتقالية".. وتعد قائمة بمسئولين تلاحقهم قضائياً.. وتطالب بتحويل مقار أمن الدولة لمزارات سياحية ومحاكمة حسين سالم بتهمة إهدار المال العام

أعلن ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن تأسيس "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز فى نقابة الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء.
وأكد أمين أن هدف الحركة هو المحاكمات والمحاسبات الفورية لقيادات النظام السابق الذين ساهموا فى إفساد المجتمع المصرى ونهب ثرواته، حتى لا يتمكن أى منهم من الفرار أو التخلص من الأدلة، مطالبا بأن تكون المحاكمات علنية.
وأضاف أن الحركة أعدت قائمة بأسماء كبار المسئولين فى النظام السابق للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة معهم، ويأتى فى مقدمتهم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرى أمن المحافظات ومديرى المباحث الجنائية ووزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير الصحف القومية ووزير العدل وبعض أسماء القضاة الذين ساهموا فى إصدار أحكام، والعمل على موالاة النظام الحاكم، وقيادات الحزب الوطنى، والأمين العام لحزب الوطنى الحاكم، ورئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وسكرتير رئيس الجمهورية.
وطالبت الحركة بتحويل مقار أمن الدولة وبعض السجون التى شهدت جرائم تعذيب ضد الشعب المصرى إلى مزارات سياحية، بالإضافة إلى سعى الحركة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع برامج للاستماع إلى شهود العيان على الجرائم التى وقعت، مع معرفة كل ما يتعلق بالجرائم التى ارتكبها الضباط وبعض الجهات السياسية.
وأضاف: إن من ضمن أهدافها تحقيق الإصلاح المؤسسى باعتباره أهم وسائل الانتقال من النظام الاستبدادى إلى النظام الديمقراطى، محدداً 3 مؤسسات يجب أن يحدث فيها التطهير والإصلاح، وهى الشرطة والإعلام والقضاء المصرى، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الحقيقة، وكل ما يحدث بالبلاد لأنها الضمانة الأولى للانتقال الحقيقى، لكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات وجرائم، ولم يكشف عنها خلال الثلاثين عاما الماضية، حتى يستطيع المواطنون التعرف على كل من تورطوا فى جرائم خلال هذه الفترة.
وطالبت الحركة بعفو عام عن كل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت بند "تنفيذ الأوامر" مقابل الاعتراف بالحقيقة كاملة، كما وضعت الحركة بند التعويض ضمن جدول أعمالها بحيث تصل التعويضات المالية والعينية لأهالى الشهداء والضحايا والمسجونين والمظلومين. كما طالب بعض المشاركين فى المؤتمر بالتحقيق فى قضية المبيدات المسرطنة والتحقيق مع مسئولى وزارة البترول بتهم الإضرار العمدى بالمال العام، والتحقيق مع حسين سالم بتهمة الإهدار والإضرار العمدى بالمال العام.