البرلمان يحارب سماسرة الإسكان الاجتماعى..النائب تادرس قلدس:الدولة تمنح المواطن مساكن آدمية وأصحاب النفوس الضعيفة يبيعونها..زين الدين : لابد من وجود قانون لوقف هذا البيزنس..وأبواليزيد: تفعيل حظر بيع الوحدات

"الدولة تقيم مساكن ووحدات إسكان من أجل توفير حياه كريمة، وضعاف النفوس يبيعونها" بهذة الكلمات انتفض عدد من نواب البرلمان فى مواجهة ما أثير من قبل عدد من المواطنين عن وجود عمليات بيع لوحدات الإسكان الاجتماعى من قبل البعض عن طريق مجموعة من السماسرة فى عدد من المدن الجديدة.

النائب تادرس قلدس يطالب بوضع ضوابط حاكمة لوقف "سبوبة" عمليات بيع شقق الاسكان الاجتماعى..
حيث تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ونائب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بخصوص استيلاء السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي.
وأشار عضو لجنة الاتصالات فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن شقق الإسكان الاجتماعى أصبحت هدفاً لبعض الحاجزين من السماسرة أو المواطنين لتحقيق ربح من خلال الحصول على الشقة وركنها ثم إعادة بيعها مرة أخرى بسعر أغلى بعد إستلامها من وزارة الإسكان.
وأوضح "قلدس" أن هذه الشقق تطرحها الدولة بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع من محدودي الدخل، وإعطاء فرصة لكل المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وتوفير حياه كريمة، ولكن مع الأسف يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة هذا الدعم لتحقيق أرباح طائلة من وراءه والتعامل معه على أنه "سبوبة" يمكن التربح منها عن طريق "الباطن"، على الرغم من حظر القانون بيع هذه الوحدات إلا بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة وبمعرفة جهاز المدينة.


نائب : لابد من وجود قانون لوقف بيزنس الإسكان الاجتماعى
من جانبه قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل و المواصلات، إن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تهدف إلى توفير شقق لمحدودى الدخل، فى ظل ارتفاع أسعار التمليك، و عدم قدرة المواطن العادى على تحمل أعبائها، قد تحولت إلى بيزنس فى ظل قيام البعض ببيع الشقق، و تدخل السماسرة لتشجيعهم على المضى فى بيعها للحصول على مبلغ مادى كبير فى المقابل.
وأعلن "زين الدين" عن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان و القائم بأعمال رئيس الوزراء، حول انتشار سمسرة شقق الإسكان الاجتماعى.
و أضاف "عبدالله زين" أنه على وزارة الإسكان تحرى الدقة فى بيانات المتقدمين لطلب الحصول على شقة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، و التأكد من استحقاقهم للحصول عليها، فلا يصح أن تعطى هذه المشاريع لغير المستحقين، فالهدف الأول و الأخير هو توفير سكن لغير القادرين، و فى سبيل ذلك تنفق الدولة مئات الملايين لإنجاز هذه المشروعات.

فى سياق متصل أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان على ضرورة وجود حل تشريعى يضمن الحفاظ على حقوق ملكية هذه الشقق لغير القادرين، مع وضع إجراءات رادعة لكل من يبيه شقق الإسكان الاجتماعى سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط كالسماسرة، و معاقبة كلاً من الطرفين.
وطالب عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، وزارة الإسكان بضرورة وضع مجموعة من الضوابط والتشريعات التى تسيطر على عمليات البيع، والعمل على تفعيل قانون حظر إجراء أى عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود، وتنفيذ عقوبة بيع الشقق من الباطن والتى تقدر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف جنيه وسحب الوحدة من الحاجز