اتهم النائب تادرس قلدس وزارة الإسكان بأنها تسير عكس التيار فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أراضى ووحدات الإسكان الاجتماعى المدعمة لكل فئات الشعب المصرى ليستطيع المواطن من محدودى ومتوسطى الدخل الحصول على حياة كريمة. وحمل "تادرس" فى طلب إحاطة عاجل موجة إلى المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بأنها المسئول الأول وراء ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية نتيجة بيعها للأراضى بأسعار مغالى فيها وصلت إلى 1800 جنيه للمتر فى المرحلة الأولى الهضبة مع بناء 50% فقط من مساحة الأرض، مشيرًا إلى أن هذه الشروط والأسعار المرتفعة سوف تزيد من ظاهرة التعدى والبناء على الرقعة الزراعية، لأنها بديل أرخص إذا ما قورنت بالأسعار المعروضة من قبل وزارة الإسكان فى المشروع الجديد. وأشار عضو مجلس النواب، سماسرة شراء الأراضى هم الذين سحبوا كراسات الشروط،، وذلك بهدف إعادة بيعها مرة أخرى أو تنفيذ مشروعات عقارية عليها بأسعار مرتفعة للغاية والاستفادة من فروق الأسعار وحرمان الشباب والأسر متوسطة منها، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان التى تعتبر وزارة خدمية بالأساس دخلت فى منافسة مع سماسرة وتجار الأراضى فى رفع أسعارها على متوسطى الدخل.