البورصة تخالف القانون لو قامت بتسوية آخر جلساتها قبل "الثورة"

أكد الدكتور عوض الترساوى- أستاذ القانون الدولى، أن قانون سوق المال يشترط لتسوية العمليات التى تتم فى البورصة مرور يومين عمل قبل التسوية، ولذلك فلا يجوز تسوية العمليات التى تمت يوم الأربعاء لأن يوم الأحد التالى لهذه الجلسات وهو اليوم الذى من المفروض أن يكون يوم العمل الثانى لجلسة يوم الأربعاء 26 يناير الماضى، وإذا كانت التسوية تمت كما تقول إدارة البورصة فهذا مخالف للقانون ويمكن الطعن عليه قانونا.
وأضاف الترساوى أن هناك قصورًا وثغرات لا تعد ولا تحصى بقانون هيئة الرقابة المالية منها شروط القيد والاكتتاب والطرح والإفصاح والاستحواذات، وطالب الترساوى بإصدار قانون موحد ينظم عمل الشركات بدمج التشريعات الاقتصادية الحالية والممثلة فى قوانين مثل 159 لسنة 1981 و8 لسنة 1997 فى قانون موحد لدعم صياغة النظم المتعلقة بالحوكمة.
كما طالب الترساوى فى "برنامج البورصة النهاردة" بضرورة وضع قواعد لإفصاح الشركات تكون أكثر وضوحا لأن القواعد الحالية ليست على درجة كافية من الإفصاح، وكذلك تشديد العقوبة المترتبة على عدم الإفصاح لتكون عقوبة جنائية وليست مجرد غرامة، بالإضافة إلى تجميع كل القوانين الخاصة بسوق المال فى قانون موحد وعدم تشتيت القوانين الخاصة بسوق المال داخل قوانين أخرى.
وأضاف أن القائمين على إدارة الهيئة سيتخذون قرارًا مناسبًا يحسب لهم بقيامهم بالمطالبة بتغيير قانون الهيئة أو معالجة الثغرات من أجل بث الطمأنينة بين الناس التى أصبحت متيقنة أن هناك عمليات فساد بحكم القانون.
وشدد على وجود ثغرات قاتلة بقانون هيئة سوق المال منها صناديق "الأفشور" التى يتم إنشاؤها بدول أجنبية بحد أدنى 5 آلاف دولار، وأنشأها مجموعة من رجال الأعمال وبعضهم متهم حاليًا بالفساد، ومن حق هذه الصناديق شراء أسهم والاستحواذات على شركات مما سيمكن من عمليات غسيل أموال عن طريق هذه الشركات وإدخالها للبورصة بطريقة شرعية تحت اسم القانون.
وطالب الترساوى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى بإبلاغ النائب العام بالأشخاص الذين قاموا خلال الفترة الحالية بعمليات غسيل أموال داخل البورصة المصرية بأى شكل من الأشكال.