احتجاجات تطالب باستقالة رئيس البورصة

الهيئة العامة للرقابة المالية تبلغ النيابة بأسماء الصناديق الأجنبية لرجال أعمال ممنوعين من السفر

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها أحاطت الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لصالح رجال الأعمال الممنوعين من السفر، لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية. وأشارت، في بيان لها أمس، إلي أنها قامت بإحاطة النيابة العامة علما بجميع العمليات التي تزيد قيمتها علي خمسة ملايين جنيه بالبيع والشراء، التي تمت في الأسبوع السابق علي وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها، علما بأن إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح، مع حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.. وأضافت أنه تم مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء علي تفويض، مع وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة، وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد وتجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة. وجار مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية. وأوضحت أن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف. وفي هذا السياق، فإن الهيئة يهمها توضيح أن قرارات التحفظ علي أموال بعض الأشخاص والمنشورة في وسائل الإعلام، لا تؤثر علي التداول علي أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة، لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص المساهمين فيها، الأمر الذي أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التي وجهت إلي منع تصرف أشخاص في أموالهم دون أسهم الشركات التي يساهمون فيها، وأكدت أن الهيئة قامت بوضع مجموعة من الضوابط التي تحد من اضطراب الأسواق. ومن جانبه أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة أنه قام بتسليم تفاصيل العمليات التي تمت بالبورصة خلال يومي ،26 27 يناير - آخر جلستي تداول يومي الأربعاء والخميس - إلي النائب العام للتحقيق بشأنها، ورفض صيام مطالب المستثمرين بإلغاء هذه العمليات، مشيرا إلي أن عمليات يوم الأربعاء تمت تسويتها بالفعل ولا يمكن إلغاؤها مرة أخري، أما جلسة يوم الخميس فمازالت لم تسو، لافتا إلي صعوبة وخطأ إلغائها نظرا لأن ذلك سيكون فيه اضرار بالمشتري وإن كان سيفيد البائع، وان من واجب البورصة حماية كل أطراف العملية سواء البائع أو المشتري أو الوسيط. جاء ذلك في لقاء رئيس البورصة مع مجموعة من المستثمرين المتظاهرين أمام البورصة، للمطالبة بعدة أمور أهمها إلغاء العمليات التي تمت في آخر جلستين للبورصة عند بداية الاحتجاجات قبل إيقاف التداول بها والتي خسرت خلالهما البورصة 16% من قيمتها السوقية، بالإضافة إلي عدد من المطالب الأخري، مثل تداول أسهم سوق خارج المقصورة في كل أيام العمل الرسمية للبورصة مثل باقي أسهم السوق الأخري، وإعادة جميع الأسهم التي تم إيقافها أو شطبها للتداول من جديد في سوق خارج المقصورة لحين توفيق أوضاعها ثم إعادة تداولها داخل المقصورة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون المستثمرون الأفراد ممثلين فيه بنسبة لا تقل عن 50% بدلا من التشكيل الحالي الممثل من جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات سمسرة الذين يعملون لمصالحهم الشخصية والخاصة دون أي مراعاة لمصلحة وطلبات المستثمرين الأفراد، ولوحظ أن المتظاهرين رفعوا شعارا يطالب بانتخاب رئيس البورصة بدلا من تعيينه.