قائمة بالصناديق الأجنبية لرجال الأعمال الممنوعين من السفر

لإجراء التحريات عنها..

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها أحاطت الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لصالح رجال الأعمال الممنوعين من السفر، لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
وأشارت، فى بيان لها اليوم، إلى أنها قامت بإحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التى تمت فى الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم فى شأنها، علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ فى شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح، مع حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التى قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وأضافت أنه تم مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديرى الاستثمار ومديرى المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض، مع وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة، وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد وتجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
وجار مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
وأوضحت أن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التى يوجد بين حملة وثائقها أى ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
وفى هذا السياق، فإن الهيئة يهمها توضيح أن قرارات التحفظ على أموال بعض الأشخاص والمنشورة فى وسائل الإعلام، لا تؤثر على التداول على أسهم الشركات التى يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة، لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص المساهمين فيها، الأمر الذى أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التى وجهت إلى منع تصرف أشخاص فى أموالهم دون أسهم الشركات التى يساهمون فيها.
وأكدت أن الهيئة قامت بوضع مجموعة من الضوابط التى تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعى، هذه الآليات والضوابط جاءت فى خمس مجموعات تبتغى تحقيق الأهداف التالية:
(1) الحد من التقلبات الحادة فى الأسعار عند بدء التداول.
(2) الحد من الأثر السلبى على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المشتراه بالهامش أو مقابل تمويل.
(3) تنشيط الطلب فى السوق.
(4) التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال.
(5) الحفاظ على الشركات العاملة فى السوق وعلى العاملين لديها. وذلك بالوسائل التالية
أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول:
فيتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها فى نهاية الأسبوع:
1 تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا.
2. إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية.
3. وضع حد سعرى على المؤشر العام للبورصة (إى جى أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%..
4. تعديل الحد السعرى على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغير فى سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالى التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الآلية فى حساب صافى رأس المال العامل للشركات.
7. وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8. الاستمرار فى تلقى طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبى لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديرى الصناديق فى حالة توافر شروطه القانونية.
9. وضع حد سعرى على أسعار المزايدة فى بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أى ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف، وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلى والتشغيلى للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراه بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة:
1. إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراه مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
2. الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية، وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص، والتى يضعها صندوق حماية المستثمر الذى يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بحق العميل فى تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب فى ذلك.
ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب:
1. التنسيق مع المبادرة التى أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار فى البورصة المصرية، إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية فى الاقتصاد الوطنى ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل، والانتهاء من إنشاء الصناديق التى تتلقى اكتتاباتهم، بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2. الاستمرار فى تلقى طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها فى حدود القوانين واللوائح.
3. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة فى دعم القوة الشرائية فى السوق.
4. التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التى تم اتخاذها.