ماجد شوقي : الاستحواذ على 51 % من المقاصة غير هادف للربح

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة "لأموال الغد" ان هناك توجها عالميا لتكامل نشاط المقاصة في اطار البورصات من خلال الاستحواذ على حصة حاكمة او حصة اغلبية على الاقل في مؤسسات الايداع والقيد المركزي .
واشار شوقي الى ان البورصات العالمية تسعى الى زيادة قدرتها على التنافس سواء كان ذلك من خلال استحواذ الادوات المالية الجديدة او تخفيض تكلفة الاستثمار بها ، حيث تسعى بعض هذة البورصات الى التحول نحو منصة تداول تشمل كافة الادوات الاستثمارية إذ تدرك اهمية التكامل الرأسي بين مؤسسة البورصة ومؤسسة المقاصة خاصة في جوانب الكفاءة المالية والفنية على حد سواء .
وقال شوقي انه وفقا للمسح الذي اجراة الاتحاد العالمي للبورصات في مارس 2004 تمثلت اهم النتائج في انه من الملاحظ زيادة درجة التكامل الرأسي بين البورصات والمؤسسات المكملة لها ، كمؤسسات المقاصة والتسوية والايداع المركزي . حيث لاحظ المسح ان فاعلية مهام التسوية والمقاصة تزداد في ظل التكامل التام بينها وبين البورصة .
وفي مسح لعدد من شركات التسوية والمقاصة والايداع صنفت مؤسسة " توماس موراي العلمية " 55 شركة تمتلك البورصة حصصا فيها ومن هذة الشركات أكثر من 30 شركة تمتلك البورصة فيها مايزيد عن 50 % من اسهمها ، ومن ابرز نماذج هيكلة عدد من البورصات العالمية في اطار تعاملها مع شركات المقاصة بأسواقها بورصة ناسداك التى سوف تبدأ في تقديم خدمات المقاصة والتسوية للاوراق المالية المقيدة بها في النصف الثاني من عام 2009 من خلال " Nasdaq clearing Corporation " بعد استحواذها على بورصة بوسطن وشركة المقاصة التابعة والمملوكة لها بالكامل .
واشار شوقي الى ان بورصة طوكيو تمتلك 86 % من شركة المقاصة والتسوية كما تمتلك البورصة الألمانية بالكامل شركة المقاصة " Clearstream " و تمتلك بورصة سنغافورة بالكامل الشركة التي تقوم بمهام المقاصة والتسوية والحفظ المركزي و تمتلك بورصة هونج كونج 50% من مؤسسة هونج كونج للمقاصة والتسوية و تمتك ايضا بورصات البرازيل والصين ودبي وقطر والبحرين كافة عمليات المقاصة والتسوية من خلال شركات مملوكة بالكامل للبورصة أو إدارات داخل البورصة .
وأكد شوقي أن جزءاً من الأرباح يذهب إلى صندوق التسويات لمواجهة المشكلاتوالجزء الآخر يعود إلى شركات السمسرة حسب حجم تعاملاتهم ، وما يتبقى يتم توزيعه على الإدارة والشركات. وأشار إلى شركة مصر للمقاصة بدأت من داخل البورصة ثم مع كبر حجم أعمالها رؤي أن تكون شركة بذاتها. مؤكدا على أهمية تحقيق المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن مصلحة السوق في أن يكون هناك تكامل بين المؤسستين.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب عقدت يوم الاحد 4 مايو الماضي بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والهيئة العامه لسوق المال و البورصة المصرية وممثلي الجمعيات والشركات العامله في سوق المال لسماع رأي الخبراء والمختصين في مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لدراسة مدي دستوريته بالنسبة للشركات القائمة فيما يتعلق بالمساس بحق الملكية الخاصة الذي يتمتع به اصحاب الاسهم الحاليين .
واكد اعضاء المجلس ان المشروع المعروض لايتضمن نزعا للملكية ولكن تنظيم معين لملكية الاسهم في شركة المقاصة مشيرين الى ان زيادة نسبة البورصة في الشركة الى 51 % بطريق نزع ملكية المساهمين الاخرين هو امر غير دستوري ، اما اذا تم بطرق زيادة رأس المال فانه سيكون دستوري .
وخلصت اللجنه من بحث هذة النقطة الى ان دستورية التعديل المعروض ( المادة 37 من قانون الايداع والقيد المركزي ) تتوقف على اسلوب زيادة مساهمة البورصة في شركة المقاصة. حيث سيكون التشريع مخالفا للدستور إذا تم أخذ حصص من مساهمين لتصبح للبورصة نسبة ( 51%)، لكن إذا حدث عن طريق زيادة رأس المال وقصر المساهمة فى هذه الزيادة على البورصة حتى يتحقق نسبة ال 51% فلن يكون هناك مخالفة دستورية .
واكد د. أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال أن فيما يخص الملكية والحقوق، فإن من يتملك في شركة مصر للمقاصة هو ملتزم وليس صاحب حق. وليس له حق البيع أو الشراء، وإذا باع فانه يبيع بالقيمة الاسمية. كما أن توزيع الأرباح يقسم إلى 3 أجزاء، والجزء الذي يأخذه يكون بصفته مساهم وليس بصفته مشارك في الربح.
واكد عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار أن مشروع القانون المعروض وعملية تملك البورصات لحصص حاكمة في شركات المقاصة والتسوية تهدف إلى تحقيق التكامل الرأسي بين البورصة والجهات القائمة بالمقاصة والتسوية والإيداع المركزي بما يعمل على تحقيق زيادة كفاءة تسوية العمليات حيث أن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل سيؤدي إلى تقليل الأخطاء البشرية والفنية. بالاضافة الى عدم الحاجة إلى الفصل بين نظام التحقق من الملكية وحجز الأوراق المالية ونظام تنفيذ التداول بالبورصة، بما يعتريه من صعوبات فنية وينطوي على الكثير من الفرص الضائعة لزيادة حجم التعاملات. كما سيعمل على تحسين كفاءة الرقابة على التداول وتهيئة المناخ المناسب للتوسع في عمليات التداول بالبورصة.و تسهيل عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتخفيض التكلفة بشكل عام وبصفة خاصة تكلفة التحديث الفني والإداري والصيانة والتطوير.
وأوضح عدم وجود وسائل أخرى سوى تملك 51% حتى يكون للبورصات حصة الأغلبية وبالتالي يمكنها أن تقوم بعملها وهو حماية والإشراف والرقابة على عمل تلك الشركات.
واكد عبد الحميد إبراهيم على وجود عدة حقائق ثثمثل في التأكيد على أن البورصة شخص اعتباري عام ولا يمكن تغيير هذه الصفة إلا بقانون، وذلك ردا على ما أثاره البعض عن وجود اتجاه إلى تحويل البورصة إلى شركة وبيعها . ولا يعني تقديم مشروع القانون أن شركة مصر للمقاصة غير ناجحة، بل على العكس فإنها ناجحة بكل المقاييس، لكن الأهم هو تحقيق التكامل واستمرارية هذا النجاح. مؤكدا أن وزارة الاستثمار حريصة بكل تأكيد على كل أطراف السوق وخاصة الوسطاء حيث لا يوجد سوق ناجح بدون وسطاء ناجحين،
مشيرا الى انه ليس الهدف من تعديل القانون أن تأخذ البورصة نصيبا زائدا في الأرباح، حيث يوزع النصيب الزائد من الأرباح على الأعضاء المساهمين. فالهدف هو التكامل مع البورصة كشخص اعتباري عام، مما يترتب عليه تخفيض الزمن الذي تتم فيه المعاملات. مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن قيمة عادلة بدلا من قيمة اسمية، حيث حدد القانون بوضوح أن الأسهم إذا بيعت تباع على أساس قيمة اسمية.
واشار ابراهيم الى أن شركة مصر للمقاصة –وفقا للقانون- هي الحافظ المركزي لأسهم مصر، وبها قاعدة معلومات مصر بالنسبة للمساهمين كما تقوم بعمل التسوية، وتنفرد بوجود صندوق ضمان للتسوية وتديره بكفاءة. وتعد هذه الأمور جميعها أمورا في غاية الأهمية وبالتالي لابد من وجود شخص اعتباري عام لا يستهدف الربح حتى يمكن مساءلته ، وهذا الشخص الاعتباري هو البورصة المصرية. مؤكدا ان التكامل بين شركة مصر للمقاصة وبين البورصة المصرية يتطلب أن يكون للبورصة الأغلبية في ملكية الحصص 51% وليس 49% أو أي نسبة أخرى ، وذلك حتى يتسنى للمسئول أن يساءل عن المهام التي تقوم بها الشركة حاليا.
وعن دستورية مشروع القانون أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على أن البورصة هي أقوى مؤسسة مالية في أي سوق في العالم، وأن وجود البورصة في أي مؤسسة مالية أخرى يعطي مصداقية أكبر لهذه الشركة، وأكد أن هناك تعاون موجود بالفعل بين البورصة وبين الشركة، وأن هذا التعاون هو على جميع المستويات سواء مستويات الإدارة العليا أو المستويات الدنيا.
وأوضح أن نسبة ال 5% أو 51% لن تؤثر بالسلب على العاملين في الشركة كإدارة ولن يتضرروا من تعديل الملكية لأن التعديل سينصب على المساهمين وليس الإدارة.