وزير الاستثمار يبحث زيادة حصة البورصة فى «مصر للمقاصة»

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ناقش مع مسؤولى البورصة والهيئة العامة لسوق المال، الخميس الماضى، سبل زيادة حصة البورصة فى شركة مصر للمقاصة والتى من المرجح أن تتم عبر مضاعفة رأسمالها، على أن يقتصر الاكتتاب على البورصة فقط.
وقال عبدالحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، إن التكامل بين شركة مصر للمقاصة والبورصة يتطلب أن يكون للبورصة الأغلبية فى ملكية الحصص (51%) وليس 49% أو أى نسبة أخرى، حتى يتسنى للمسؤول أن يسأل عن المهام التى تقوم بها الشركة حاليا.
من جانبه، قال ماجد شوقى، رئيس البورصة، إن مصلحة السوق فى أن يكون هناك «تكامل» بين البورصة وشركة مصر للمقاصة، مشيرا إلى أن هناك توجها عالميا لتكامل نشاط المقاصة فى إطار البورصات من خلال الاستحواذ على حصة حاكمة أو حصة أغلبية على الأقل فى مؤسسات الإيداع والقيد المركزى.
وأضاف: وفقاً للمسح الذى أجراه الاتحاد العالمى للبورصات (WFE) فى مارس 2004، فإن أهم النتائج تمثلت فى أنه من الملاحظ زيادة درجة التكامل الرأسى بين البورصات والمؤسسات المكملة لها، كمؤسسات المقاصة والتسوية والإيداع المركزى.
وأشار إلى أن مؤسسة «توماس موراى» العالمية صنفت 55 شركة تمتلك البورصة حصصاً فيها، منها أكثر من 30 شركة تمتلك البورصة ما يزيد على 50% من أسهمها، موضحا أن جزءاً من الأرباح يذهب إلى صندوق التسويات لمواجهة مشكلات، والجزء الآخر يعود إلى شركات السمسرة حسب حجم تعاملاتها، وما يتبقى يتم توزيعه على الإدارة والشركات.