لتحقيق التكامل وتخفيض التكلفة

الخبراء يؤيدون رفع البورصة لحصتها في شركة المقاصة إلي 51%

أعلن عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار ان مشروع القانون المعروض علي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب والمتعلق بتملك البورصات لحصص حاكمة في شركات المقاصة والتسوية يهدف إلي تحقيق التكامل بين البورصة والجهات المعنية بالمقاصة والتسوية والايداع المركزي.
وأضاف ان هناك اتجاه متزايد في العالم لأن تمتلك البورصات حصصا في شركات الايداع والقيد المركزي مشيرا إلي عدم وجود وسائل أخري سوي تملك 51% حتي تكون للبورصات حصة الأغلبية وبالتالي يمكنها القيام بعملها والإشراف والرقابة علي عمل تلك الشركات.
وكانت لجنةالشئون الاقتصادية قد عقدت اجتماعا بمجلس الشعب لاستطلاع آراء الخبراء في مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الايداع والقيدالمركزي للأوراق المالية لدراسة مدي دستوريته بالنسبة للشركات القائمةفيما يتعلق بالمساس بحق الملكية الخاصة للمساهمين.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شرف الدين المستشار القانوني لرئيس المجلس ان النص المعروض يحتمل الاختلاف بين وجهتي نظر في التكييف القانوني لمدي دستوريته وفقا لطبيعة ملكية الأسهم مؤكدا انه اذا كانت ملكية الأسهم في شركة مصر للمقاصة ملكية خاصة فإنه لا يجوز ان تنتزع الملكية من أصحابها إلا بقانون.
وأكد الدكتور يحي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة أن المشروع المعروض لا يتضمن نزعا للملكية ولكن تنظيما معينا لملكية الأسهم في شركة المقاصة مشيرا إلي ان زيادة نسبة البورصة في الشركة إلي 51% بطريق نزع ملكية المساهمين الآخرين أم غير دستوري ولكن اذا تم بطريقة زيادة رأس المال فإنه يكون دستوريا.
وأكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، علي ان البورصة أقوي مؤسسة مالية في أي سوق في العالم، وان وجود البورصة في اي مؤسسة مالية يعطي مصداقية أكبر لهذه الشركة، وأكد ان هناك تعاونا موجودا بالفعل بين البورصة وبين الشركة، وأن هذا التعاون هو علي جميع المستويات سواء مستويات الادارة العليا او المستويات الدنيا.
وأوضح ان نسبة ال 5% او 51% لن تؤثر بالسلب علي العاملين في الشركة كإدارة ولن يتضرروا من تعديل الملكية لأن التعديل سينصب علي المساهمين وليس الإدارة.
اكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان هناك توجها عالميا لتكامل نشاط المقاصة في اطار البورصات من خلال الاستحواذ علي حصة حاكمة او حصة أغلبية علي الأقل في مؤسسات الإيداع والقيد المركزي.