النائب حسين عيسى يطالب بخطة واضحة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة الإسراع فى إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا الإصلاح لا يُمكن أن يقترن بالاستغناء عن الموظفين كما يعتقد البعض، قائلا "نحن فى حاجة إلى جهود كل العاملين بالدولة".
وأوضح عيسى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن خطة الهيكلة لا تعنى بأى حال من الأحوال الاستغناء عن أى موظف إنما تدريبهم وتأهيلهم وإعادة توزيعهم على المصالح والجهات الحكومية بما يتوافق مع مؤهلاتهم.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تقريرى اللجنة بشأن موازنتى 2016/2017 و2017/2018 تضمنا تلك التوصية، لافتا إلى أن الدكتورة هالة السعيد هى المسئولة عن هذا الملف باعتبارها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويتبعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو المسئول المباشر عن هذا الأمر.
وأشار عيسى إلى ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن الأمر سيكون له أبعادا تشريعية وإدارية وتنظيمية، مؤكدا أنه ملف حساس وغاية فى الأهمية ويحتاج إلى جهد كبير، قائلا "الرئيس السيسى يفتتح أعمال تعتبر إعجاز، مثل المزارع السمكية وحفر الأنفاق وإنشاء الكبارى العائمة، ومن قاموا بإنجاز هذه المشروعات ليسوا متوسطى الكفاءة فهى شركات ضخمة بها مهندسين وعاملين على كفاءة عالية، ونمتنى أن يكون موظفو الجهاز الإدارى للدولة على نفس الكفاءة".
كما أكد على أن قوانين الخدمة المدنية والتأمين الصحى الشامل والإدارة المحلية والمناقصات والمزايدات هى قوانين مفصلية نحلم بها منذ عشرات السنوات، مضيفا "التطبيق ليس مجرد لائحة تنفيذية الأهم هو القائمين على تنفيذ القوانين واللوائح"، لافتا إلى أن لجنة الخطة بالبرلمان سيكون لها دور فعال ورؤية واضحة فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة كما سعت فى تطبيق موازنة البرامج والأداء وقانون الضريبة على القيمة المضافة والعديد من القرارات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار عيسى إلى أن لجنة الخطة ستبدأ فى مناقشة هذا الأمر الهام فور انتهاءها من قانون المناقصات والمزايدات، بعقد لقاء موسع مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدتارى وكافة الجهات ذات الصلة لعرض رؤية اللجنة فى هذا الشأن، والتى يقوم عيسى على إعدادها، والاستماع أيضا لرؤية الحكومة سعيا للخروج برؤية مشتركة، مؤكدا على ضرورة التحول من الاقتصاد التمويلى إلى الاقتصاد التشغيلى وإعادة الهيكلة تشريعيا وماليا وإداريا للجهاز الإدارى للدولة.