دليل لتطبيق قواعد الحوكمة

انتهى مركز المديرين المصرى التابع لوزارة الاستثمار من إعداد المراجعة اللغوية والقانونية لدليل حوكمة، الذى تمت مراجعته بواسطة عدد من الخبراء المصريين المتخصصين، وكذلك خبراء هيئتى سوق المال والبورصة المصرية. يأتى إصدار الدليل للمساعدة على تحقيق مبادئ حوكمة الشركات، باعتبار أن لجان المراجعة إحدى ركائز منظومة حوكمة الشركات وفى عمليات الرقابة على ما يحدث داخلها.
ويهدف الدليل لمساعدة الشركات الراغبة فى تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل صحيح، على تكوين لجان مراجعة قادرة على ممارسة مهامها، بما يدعم سبل الحماية لحقوق المساهمين، وحماية الشركات ذاتها على المدى الطويل. ويتضمن الدليل مسئوليات لجان المراجعة، والتى تتضمن مراقبة المخاطر المالية، ومراقبة إعداد التقارير المالية، ومراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية.
ويشتمل الدليل على طريقة تكوين لجان المراجعة، والتى تضم أمر تكليف لجنة المراجعة، وتشكيل لجنة المراجعة، وميثاق عمل لجنة المراجعة، واجتماعات لجنة المراجعة، وكيفية تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة وتقييم أدائها، ويتضمن عدة نماذج لميثاق عمل لجنة المراجعة، ونموذج لجدول أعمال سنوى للجنة المراجعة، ونموذج للقائمة المرجعية الداخلية للجنة المراجعة.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه تم التوجيه أثناء الاجتماع الأخير لمجلس أمناء مركز المديرين المصرى بالقيام بالمراجعة اللغوية والقانونية لدليل عمل لجان المراجعة. وأوضح وزير الاستثمار، أنه رغم أهمية لجان المراجعة فى تحقيق مبادئ حوكمة الشركات، إلا أن هذه اللجان غير قادرة بمفردها على ضبط الأداء، فبدون قناعة مجلس إدارة الشركة بأهمية اللجنة وأهمية حوكمة الشركات بشكل عام، لن تستطيع لجان المراجعة تحقيق النجاح فى عملها.