هيومن رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات دولية على الجيش البورمى

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ، اليوم الاثنين ، قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمى المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمى الروهينجا إلى الفرار فى حملة تطهير عرقى منظمة.
وجاءت الدعوة فى وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام فى نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة فى بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.
وتحولت الهجرة الواسعة للاجئى الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة المجموعات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومى والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.
وهناك نقص كبير فى مختلف أنواع الإغاثة تقريبا حيث يقى العديد من الروهينجا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.
وألمحت الحكومة البورمية الأحد بعدم موافقتها على عودة جميع الفارين حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التى نفذوها ضد مواقع الشرطة فى اغسطس بالرد العسكرى.
ويرجح أن تثير أى محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنجلادش شيخة حسينة، التى يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينجا الذين تجمعوا فى البلدات الحدودية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى العودة الآمنة والطوعية للنازحين بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمى بسبب الفظائع المستمرة التى يرتكبها بحق الروهينجا.
وقال بيان للمنظمة إن على مجلس الأمن الدولى والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمى لإنهاء حملة التطهير العرقى التى يرتكبها بحق مسلمى الروهينجا.
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين فى الانتهاكات.
ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة فى آسيا، أن "يمتثل كبار قادة الجيش البورمى لدعوات المجتمع الدولى فى حال واجهوا عواقب إقتصادية حقيقية".
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين شمال غرب خلال أكثر من ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومى عبر الحدود من المخيمات فى بنغلادش.
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك فى راخين بسبب الاضرابات.
وفيما يتابع العالم برعب أزمة اللاجئين الروهينغا، تحظى الأقلية بقليل من التعاطف فى بورما التى يهيمن عليها البوذيون.