رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات جديدة على ميانمار بسبب أزمة الروهينجا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.
وقالت المنظمة في بيان "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسئولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية".
وواجهت أنغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.
واندلعت أحدث جولة من العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار في 25 أغسطس/آب عندما هاجم مسلحون من الروهينغا مراكز شرطة ومعسكرا للجيش مما أدى إلى سقوط نحو 12 قتيلا.
ويقول مراقبون حقوقيون والروهينغا الفارون إن قوات الأمن في ميانمار وأفراد لجان شعبية من البوذيين الراخين ردّوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.
وترفض ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية ذلك وتقول إن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير ضد مسلحي "‬جيش إنقاذ روهينغا أراكان"‬ الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في أغسطس وغارات مماثلة أصغر في أكتوبر.
ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع، وسيتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسئولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينغا لكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية.
ح.ز/ و.ب (رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل