"رايتس واتش" تطالب بوقف مذابح الروهينجا وفرض عقوبات على جيش بورما

مع استمرار أزمة مسلمي الروهينجا على خلفية المذابح التي يقوم بها جيش بورما ضدهم؛ الأمر الذي أدى لفار الروهينجا إلى بنجلاديش.

وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، خلال بيان اليوم الاثنين، قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار في حملة "تطهير عرقي" منظمة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وأكد "هيومان رايتس واتش" أن الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا، خاصة بعدما تحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة المجموعات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.

وقالت إن هناك نقصًا كبيرًا في مختلف أنواع الإغاثة تقريبًا؛ حيث يقي العديد من الروهينجا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.

وقالت الحكومة البورمية أمس الأحد، بعدم موافقتها على عودة جميع الفارين حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أغسطس بالرد العسكري، بحسب مبرر النظام هناك.

ودعت "هيومان رايتس ووتش" إلى العودة الآمنة والطوعية للنازحين بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب الفظائع المستمرة التي يرتكبها بحق الروهينجا، كما طالبت مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينجا.

ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات.

وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنجلاديش، كما نزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الإضرابات.