منظمة حقوقية تطالب بحظر توريد الاسلحة إلى ميانمار وفرض عقوبات عليها

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إلى فرض عقوبات جديدة على ميانمار، وحظر توريد الاسلحة إلى جيشها، المتهم بارتكاب أعمال عنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة، فيما وصفته الامم المتحدة ب"التطهير العرقى".
ويعتقد أن هناك أكثر من 400 ألف شخص من الروهينجا فروا من ميانمار، منذ 25 أغسطس الماضي، عندما هاجم مسلحون من الروهينجا مواقع خاصة بالشرطة، ما أدى إلى قيام الجيش بفرض إجراءات صارمة ضدهم. واتهمت الروهينجا جنود ميانمار بالقيام بأعمال حرق جماعي متعمد وقتل جماعي.
من ناحية أخرى، قال جون سيفتون، مدير شؤون آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان له: "إن قوات الأمن البورمية تقوم بتطهير عرقي ضد الروهينجا، في تجاهل لإدانة زعماء العالم".
وأضاف سيفتون "أن الوقت قد حان لفرض إجراءات أكثر صرامة، لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها".
وجاء في البيان، أنه يجب أن يوافق قادة العالم - الذين سيجتمعون في نيويورك هذا الاسبوع للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة - على فرض حظر على سفر كبار الشخصيات في الجيش وتجميد أصولهم.
ويشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص من مسلمي الروهينجا، كانوا يعيشون فى ولاية راخين، غربي ميانمار، حتى اندلاع أعمال العنف الاخيرة.
وقد تعرضوا لعقود من الاضطهاد والقيود المفروضة على حرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
من ناحية أخرى، دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، ميانمار اليوم الاثنين، إلى السماح لمنظمات المساعدات الانسانية بالوصول الفوري إلى ولاية راخين، لتخفيف ما وصفته ب"الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وقالت كارلين كلايجر، مديرة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، في بيان صدر اليوم الاثنين "إن طواقمنا في بنجلاديش تسمع قصصا مثيرة للقلق عن العنف ضد المدنيين في شمال راخين".
وأوضحت أن "التقارير تشير إلى وجود نزوح داخلي كبير للسكان الروهينجا، وسكان راخين العرقيين والأقليات الأخرى، كما تعرضت قرى ومنازل للحرق، من بينها اثنتين على الأقل من أصل أربع عيادات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود".
من ناحية أخرى، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة، أن هناك نحو 409 ألف من مسلمي الروهينجا، قد فروا إلى دولة بنجلاديش المجاورة منذ أواخر أغسطس الماضي.