"هيومن رايتس" تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجيش البورمي

حثت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" اليوم - الاثنين- قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار في حملة تطهير عرقي منظمة؛ فى وقت تستعد فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.
وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة المجموعات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم؛ خاصة وأن هناك نقصا كبيرا في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا حيث يقي العديد من الروهينجا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.
على جانب آخر، ألمحت الحكومة البورمية إلى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أغسطس بالرد العسكري؛ وسط ترجيحات بأن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينجا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
من جهتها دعت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" إلى العودة الآمنة والطوعية للنازحين بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب الفظائع المستمرة التي يرتكبها بحق الروهينجا؛ وأضاف - بيان أصدرته المنظمة - إن على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينجا.
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات؛ ونقل البيان عن جون سيفتون مدير المنظمة في آسيا أن يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية.
يشار الى ان اعمال العنف تسببت بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راكان خلال ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنجلادش ؛ كما نزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راكان بسبب الاضرابات.