شركات الإعلانات تُطفئ الأنوار وتحول وسط القاهرة لظلام دامس احتجاجا على قرار المحافظ.. و"الشعبة" تتهم "الطرق والكبارى" بالتحايل وتدمير استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه

رداً على قرار محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير بإزالة جميع إعلانات "الأوت دور" بمنطقة القاهرة، الذى أصدره الثلاثاء الماضى، نفذت شعبة الإعلانات بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات تهديدها بإطفاء جميع أنوار الإعلانات بالقاهرة، مساء أمس الخميس، كنوع من الاحتجاج السلمى.
ورداً على القرار أيضاً قررت الشعبة التصعيد برفع مذكرة لرئيس الجمهورية تشرح فيها الضرر الواقع على الشركات من قرارات وزير النقل ومحافظ القاهرة التى قد تؤدى إلى انهيار صناعة الإعلان فى مصر وستتسبب فى تشريد 35 ألف عامل، مطالبة بوقف جميع قرارات الإزالة، وإعطاء مهلة للشركات 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.
قرار محافظة القاهرة بإزالة جميع الإعلانات جاء كما صرح لإظهار الشكل الحضارى للقاهرة الخديوية، وبعد أن تم إخطار شركات الدعاية والإعلان بالقرار فى منتصف شهر ديسمبر الماضى، مما دعا أصحاب الشركات لإقامة دعوى قضائية، كان من المفترض أن يتم الحكم فيها يوم 18 يناير الجارى، إلا أنه تم تأجيلها إلى جلسة 8 فبراير القادم.
الدكتور طارق زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للإعلان، أكد أن الحملة التى شنتها المحافظة ضد شركات الإعلانات ستؤدى إلى تدمير صناعة الإعلان فى مصر، وأضاف أن وزير النقل قرر إزالة جميع الإعلانات من جميع طرق مصر بحجة أن 70% من حوادث الطرق سببها الإعلانات رغم أن هناك دراسة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحدثت عن حوادث الطرق وأسبابها ولم تقترب بأى شكل من الأشكال من الإعلانات.
وقال زيدان، إن الإزالة تتم بنوع من التحايل فالإعلانات مقامة منذ سنوات طويلة بترخيص من الهيئة العامة للطرق والكبارى، مقابل أصول تجديد سنوية ونقوم بدفع الرسوم وتجديدها.
وأضاف أنهم قاموا هذه المرة بإرسال خطابات يطالبون فيها برسوم التجديد ومديونيات الشركات، إلا أنهم رفضوا الاستلام، ثم أرسلوا إنذارا ثانياً، فشعرنا بأن هناك تدبيراً لأمر ما، فقامت كل شركة بإرسال شيكات التجديد بمبلغ 500 ألف جنيه، لرئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، على يد محضر، وبالرغم من هذا صدر قرار الإزالة، مدعياً بأننا لم نسدد الرسوم المستحقة.
ويرى زيدان، أنه عندما تقوم الشركة الإعلانية بعمل دعاية لاستثمار معين فى مصر فإنها تزيد من أرباح المستثمرين منتجى السلعة، بالإضافة إلى أنه نوع من الاستثمارات طويلة الأجل، واصفاً ما يحدث بأنه تدمير لاستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، إضافة إلى تشريد 35 ألف عامل متخصص يعملون فى مجال صناعة الإعلان فى 130 شركة.
وقال علاء الملاح عضو بالشعبة، إن استثمارات شركات الدعاية والإعلان تتجاوز ال500 مليون جنيه، يذهب أكثر من 65% منها لخزينة الدولة ممثلاً فى الضرائب على الدخل بنسبة 20%، وضريبة مبيعات 20%، ورسوم تراخيص 30%، واستهلاك كهرباء 5%.
وأشار إلى أن محافظ القاهرة سبق وأن أصدر قراراً بإزالة الإعلانات على الحوائط الجانبية للعقارات، وأن هذا القرار الجديد استكمالاً للقرار الماضى.
وأكد أن أقل إعلان تصل تكلفته 500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن السبب فى تكدس كوبرى 6 أكتوبر، بالإعلانات هو توقف المحافظة منذ 8 سنوات عن إصدار تراخيص جديدة تمكن شركات الإعلان من عرض إعلاناتها فى مناطق أخرى، مشيراً إلى أن كل ميادين مصر التى تم تجديدها وتجميلها تحملت شركات الإعلانات نفقاتها.
وقال أشرف خيرى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المصرى للإعلان، وعضو شعبة الإعلان بغرفة الطباعة، أن الشعبة ستدخل فى اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الصناعات إذا لم يتراجع المحافظ عن قرارات الإزالة، أسوة بما حدث مع أصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية.
وقال أحمد عطا الله عضو الغرفة، إن الغرفة استطاعت وقف تنفيذ إزالة الإعلانات على الطريق الدائرى والأوتوستراد، كما أن الغرفة أوقفت الإزالات التى كانت مقررة على الطريق الصحراوى.