"شعبة الإعلان" تهدد بوقفة احتجاجية ضد الإزالة

تُطفئ الأنوار يوم الخميس..

اعترضت شعبة الإعلان بغرفة الطباعة، باتحاد الصناعات، على قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، الخاص بإزالة الإعلانات الخارجية "الأوت دور" من شوارع المحافظة، وهددوا بوقفة احتجاجية أمام اتحاد الصناعات، تتطور إلى اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقررت الشعبة إطفاء جميع أنوار الإعلانات بالقاهرة فى احتجاج مبدئى للمحافظة، كما قررت أيضا رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تشرح فيها الضرر الواقع على الشركات من قرارات وزير النقل ومحافظ القاهرة التى سوف يترتب عليها انهيار صناعة الإعلان فى مصر وتشريد 35 ألف عامل، مطالبين بوقف جميع قرارات الإزالة، وإعطاء مهلة للشركات 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم.
كانت محافظة القاهرة قررت إزالة جميع الإعلانات بالمحافظة استنادا لمعايير التنسيق الحضارى لإظهار المظهر الحضارى، بعد أن أخطرت شركات الدعاية والإعلان منذ 20 يوما، المدة التى اعتبرها أصحاب الشركات غير كافية.
وقال أشرف خيرى المتحدث الرسمى لاتحاد المصرى للإعلان، وعضو شعبة الإعلان بغرفة الطباعة خلال اجتماع الشعبة، باتحاد الصناعات، أن أصحاب الشركات سيطفئون أنوار الإعلانات احتجاجا على قرار محافظ القاهرة الخاص بإزالة الإعلانات، وسندخل فى اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الصناعات لو لم يتراجع المحافظ عن قرارات الإزالة، أسوة بما حدث مع أصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف خيري، أن قرارات محافظ القاهرة ووزير النقل أدت إلى توقف حركة بيع الإعلانات على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى تعرض الشركات إلى خسائر كبيرة، وقد يؤدى إلى تسريح 35 ألف عامل بالقطاع.
وأشار إلى أن المحافظ أخطر الشركات منتصف شهر ديسمبر الماضى أى قبل نهاية التراخيص ب 15 يوما، على أن تتم الإزالة بداية يناير الجارى، وأن المحافظ بدأ بإزالة إعلانات الشركات القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، بحجة انه منفذ لقرار رئيس هيئة التنسيق الحضارى، متجاهلا الإهدار الكبير فى المال العام الذى سوف تتعرض له هذه الشركات.
وأضاف أن أصحاب الشركات رفعوا دعوى قضائية ضد وزير النقل، وسيتم الحكم فيها يوم 18 يناير الجارى، لافتا النظر إلى أن محافظ القاهرة اجتمع مع شركات الإعلان القومية "الأهرام والأخبار والجمهورية" ولم يطلب الاجتماع مع شركات الإعلان الخاصة.
وقال علاء الملاح عضو بالشعبة، إن استثمارات شركات الدعاية والإعلان تتجاوز ال 500 مليون جنيه، يذهب أكثر من 65% منها لخزينة الدولة ممثلا فى الضرائب على الدخل بنسبة 20%، وضريبة مبيعات 20%، ورسوم تراخيص 30%، واستهلاك كهرباء 5%.
وأشار إلى أن محافظ القاهرة سبق وأن أصدر قرارا بإزالة الإعلانات على الحوائط الجانبية للعقارات، وأن هذا القرار الجديد استكمالا للقرار الماضى.
وقال أحمد عطا الله عضو الغرفة، إن الغرفة استطاعت وقف تنفيذ إزالة الإعلانات على الطريق الدائرى والاوتوستراد، كما أن الغرفة أوقفت الإزالات التى كانت مقررة على الطريق الصحراوى.
وأعلن هيثم عرفان عضو الشعبة فى نهاية الاجتماع عن أن شركات الدعاية والإعلان قامت بمبادرة للمشاركة فى أحداث الإسكندرية الأخيرة ودشنت حملة بإعلان موحد بعنوان "أنا مصرى.. أنا ضد الإرهاب".