أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية فض اعتصام الشعبة نهائيا بعد الاستجابة لمطالبهم بإعادة فتح32 مجزر بدءا من السبت القادم علي أن يتم توفيق أوضاع باقي المجازر خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال السيد بأن جميع أصحاب المجازر يوافقون علي قرار نقل المجازر خارج الكتلة السكنية مطالبا الحكومة بتوفير أراضي مخصصة لمجازر ومزارع الدواجن مثلما وفرت الأراضي للمدابغ وأسواق السمك والخضار مشيرا الي أن أهم أسباب الاعتصام هو عدم وجود بديل للمجازر في الوقت الحالي بالاضافة الي ان حالة السوق ليست جيدة ولا تتحمل أي أعباء مالية جديدة. وأضاف أن القرار رقم1114 لسنة2006 والخاص بنقل المجازر خارج الكتلة السكنية لأن هذا القرار يسري فقط علي المجازر التي يتم إنشائها بعد القرار وليس علي المجازر التي تم أنشئت في التسعينيات وبالتالي فإن تلك القرارات المفاجأة ليست الا قرارات تعسفية تضر بصناعة الدواجن المصرية. وكشف عبد العزيز السيد عن وجود مجهودات فردية من قبل أصحاب المجازر لحل الأزمة مؤكدا بدأ مشروع ضخم لتربية وانتاج وذبح الدواجن بقيمة75 مليون جنيه في مدينة الاسماعيلية حيث حصلت8 مجازر علي قرض بقيمة50 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء الفوري في المشروع بعد الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية علي إنشاء المجاز خارج المنطقة الصناعية موضحا أن انتاجية هذا المشروع قد تصل الي360 ألف طائر يوميا. وطالب عبدالعزيز الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه تطوير صناعة الدواجن خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص وغيرها. ومن جهة أخري مازالت غرفة تجارة القاهرة حل أزمة باقي المجازر الصغيرة حيث أكد ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن الغرفة تجاول جاهدة حل مشكلة نقل مجازر الدواجن خارج الكتلة السكنية من خلال مخاطبة محافظ القاهرة ومحافظ حلوان أكثر من مرة لتخصيص أرض فضاء تصلح لإقامة مجمع كبير لمجازر الدواجن ولكنه لم يصلنا الرد حتي الآن. جدير بالذكر أن شعبة الدواجن كانت قد بدأت اعتصاما مفتوحا أمس الأول احتجاجا علي قرار عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بغلق المجازر الموجودة في القاهرة الصغري والتي بلغت50 مجزر تقريبا بحجة عدم توافقها مع الاشتراطات البيئة. وعدم الاعلان عن أي بديل او تعديل يمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري مرة أخري مما يهدد بتشريد آلاف العمال وإغلاق مصدر رزقهم الوحيد منتقدين القرارات التي وصفوها بالتعسفية والظالمة لمحافظ القاهرة ومؤكدين أن مثل هذه القرارات تقع لصالح الشركات الكبري لانتاج لدواجن المجمدة والشركات المستوردة.