بدأت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية اعتصاما مفتوحا أمس احتجاجا علي قرار عبد العظيم وزير محافظ القاهرة غلق المجازر الموجودة في القاهرة الصغري والتي بلغت50 مجازر تقريبا بحجة عدم توافقها مع الاشتراطات البيئية. وضم الاعتصام أكثر من100 شخص من العاملين بقطاع الدواجن واصفين قرارات المحافظ بالقرارات الظالمة والتعسفية التي ستدمر قطاع الدواجن في مصر, مؤكدين أنهم حاصلون علي الشهادات البيئية المطلوبة ولايجدون أي مبرر لغلقها في الوقت الحالي خاصة أن قرارات الغلق لم تتضمن أي بديل أو تعديل يمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري مرة أخري مما يهدد بتشريد آلاف العمال وإغلاق مصدر رزقهم الوحيد. وحذر أصحاب المجازر من أن إغلاق المجازر له أضرار جسيمة علي صناعة وتجارة الدواجن خاصة وأنه يغلق جميع القنوات الشرعية لذبح الدواجن وهو ماقد يتسبب في إغلاق العديد من المزارع وبالتالي حدوث قفزات جنونية في أسعار الدواجن وقد تتساوي أسعارها مع أسعار اللحوم التي تعدت50 جنيها للكيلو في غضون أسابيع قليلة. ووجه التجار انتقادات عنيفة لمحافظ القاهرة متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء قرار غلق المجازر في الوقت الحالي دون توفير بديل لهم, مؤكدين أن مثل هذه القرارات تقع لصالح الشركات الكبري لانتاج الدواجن المجمدة والشركات المستوردة. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن الشعبة قامت بتقديم مذكرة عاجلة نيابة عن الخمسين مجزرا التي تم غلقهما إلي كل من أمين أباظة وزير الزراعة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة, مطالبين فيها بالتدخل العاجل لحل تلك الأزمة التي تهدد بتشريد آلاف العمال. وأكد إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن الغرفة تحاول جاهدة حل مشكلة نقل مجازر الدواجن خارج الكتلة السكنية من خلال مخاطبة محافظ حلوان أكثر من مرة لتخصيص أرض فضاء تصلح لإقامة مجمع كبير لمجازر الدواجن ولكنه لم يصلنا الرد حتي الآن. وأشار العربي إلي وجود مجهودات فردية لإنقاذ صناعة الدواجن, حيث قام تسعة أشخاص من أصحاب المجازر بشراء أرض في محافظة الاسماعيلية خارج الكتلة السكنية وبدأوا في بناء مجازر جديدة هناك. وأشار عدد من أعضاء شعبة الدواجن أثناء اعتصامهم أمس إلي تأثر سعر الدواجن الحية أمس حيث قفز سعرها بما يقرب من ثلاثة جنيهات مرة واحدة, مؤكدين أن تلك القفزة جاءت في الساعات الأولي من بدء الاعتصام ومتوقعين ارتفاع الدواجن في حالة عدم حل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن. ومن ناحية أخري أكد خمسة من أصحاب المجازر أمس حصولهم علي حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ القاهرة بغلق مجازرهم لحين الفصل في الطعن إلا أن المحافظ رفض تسلمه وتنفيذه. جدير بالذكر أن عبد العظيم وزير محافظ القاهرة كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمجازر الدواجن العاملة بالقاهرة وهو ماترتب عليه سحب جميع التصاريح الخاصة بالذبح الصادرة من مديرية الطب البيطري بالقاهرة الموجودة مع المجازر المقرر إغلاقها وعدم إعطاء أي تصريحات جديدة للمجازر وسحب الطبيب المشرف من تلك المجازر التي تقرر إغلاقها وتحصيل الرسوم الخاصة بالتمغة الطبية علي المذبوحات الخاصة بالأيام السابقة للقرار وإبلاغ الأكمنة التابعة لنطاق الحي الذي تعمل فيه المجازر بعدم دخول سيارات دواجن للمجازر التي تم غلقها.
