اعترض أكثر من 200 فرد من أعضاء شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، صباح اليوم الثلاثاء، على قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، الخاص بغلق 50 مجزرًا من إجمالى 57 مجزرًا، واصفين القرار ب"التعسفى"، واعتبروه قرارًا لصالح الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى القطاع، معلنين اعتصامهم داخل غرفة القاهرة لحين حضور محافظ القاهرة أو ممثل منها ومن وزارة الزراعة والتجارة لإيجاد حلول لقرار المحافظ. وأشار المحتجون إلى أن المحافظ رفض تسلم الاستشكال القضائى الصادر من محكمة الجلاء صباح اليوم الثلاثاء، والذى حصل عليه أصحاب المجازر المغلقة.. وأكد عدم دستورية قرار المحافظ ومخالفته لقوانين وزير الزراعة المتعلقة بالقطاع. وأكد أعضاء الشعبة فى اعتصامهم أن هناك قرارًا تم إصداره من مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، والتى ورد بها أنه تنفيذا لقرار الوزير الخاص بإغلاق المجازر وتضمن سحب جميع التصاريح الخاصة بالذبح الصادرة من مديرية الطب البيطرى بالقاهرة الموجودة مع المجازر المقرر إغلاقها، كذلك عدم إعطاء أى تصريحات جديدة للمجازر التى تقرر إغلاقها، بالإضافة إلى سحب الطبيب المشرف لتلك المجازر اعتبارا من أمس الاثنين، علاوة على تحصيل الرسوم الخاصة بالدمغة الطبية على المذبوحات الخاصة بالأيام السابقة للقرار.. إضافة إلى إبلاغ الأكمنة التابعة لنطاق الحى التابعة لإدارة المجازر المغلقة بعدم دخول سيارات دواجن خاصة بتلك المجازر وإعادتها اعتبارًا من أمس الاثنين. وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يرفض قرار الغلق الذى أصدره محافظ القاهرة، لأنه جهة ليست صاحبة قرار فى هذا الشأن، وقال إن هذا الغلق يعتبر تعسفيًا بالنسبة لأصحاب المجازر الذين لم يتم إنذارهم من أى جهة بما لديهم من مخالفات وفقا لما هو متبع فى أى مكان فى العالم بأن يتم الإنذار فى البداية وعند عدم الالتزام يتم الغلق. وأضاف عبد العزيز: بناء عليه فنحن معتصمون داخل الغرفة التجارية لحين حضور المحافظ أو من ينوب عنه لإيقاف القرار الذى صدر بناء على تأشيرة من المحافظ نفسه، وأوضح أن جميع أصحاب المجازر والعاملين معتصمون بالغرفة لحين يتم التراجع عن القرار، متسائلاً: لمصلحة من يتم غلق كل هذه المجازر؟!
