تجدد الاشتباك القضائي بين وزير النقل وأصحاب شركات إعلانات الطرق بسبب الحوادث

في تصعيد جديد للأزمة أقام عدد من أصحاب شركات إعلانات الطرق دعاوي قضائية ضد وزير النقل المهندس علاء فهمي بعد قرار وزير النقل وعدد من المحافظين بإزالة العديد من الإعلانات وعدم تجديد تراخيصها خاصة في الطريق الدائري وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وانتقل التوتر إلي ساحات المحاكم وتدخل عدد من أعضاء مجلس الشعب لحل هذا التوتر بإعلان حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب بأن إزالة الإعلانات تسبب خسائر فادحة لشركات الإعلان لأنها متعاقدة مع بعض الشركات وسيضطرون لدفع تعويضات للشركات التي أزيلت إعلاناتها.
وأكد أن إعلانات الطرق لا دخل لها في وقوع الحوادث مشيراً إلي أن 90% من الحوادث سببها خطأ من جانب العنصر البشري.
ومن ناحية أخري أعلنت شركات الإعلانات بأن قرار الوزير سيؤدي لإفلاس أكثر من مائة شركة إعلان وتشريد الآلاف من العاملين والموظفين بها.
بينما يري خبراء الطرق والنقل أن إعلانات الطرق غير مطابقة للمواصفات لأنها تحجب الرؤية وتغطي علي الإعلانات الإرشادية في الطريق.
ومن جانبها أقامت بعض من شركات الإعلانات العديد من القضايا الأسبوع الماضي أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار الوزير بإزالة الإعلانات لأن هذا القرار سيصيب الشركات بالشلل التام والخسائر الفادحة التي لا يمكن تداركها. ومن هذه الشركات شركة أصدر لها قرار بإزالة إعلاناتها علي الطريق الدائري قبل نزلة الأتوستراد باتجاه القاهرة الجديدة ومنع الوزارات تجديد تراخيصها.
وقالت الشركة إن قرار الوزير مخالف للدستور المصري الذي أكد علي أن اقتصاد الدولة يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ويخالف القرار قانون الحالات العامة 84 لسنة 1968 الذي أكد إجازة إصدار تراخيص الإعلانات ذات الصفة التجارية والصناعية واللافتات واستغلال العلامات الكيلومترية في الإعلانات والفوانيس المركبة علي أعمدة الإنارة ونظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التراخيص.
كما أن الوزير أصدر قراره بإزالة الإعلانات وعدم تجديد تراخيصها بدون أسباب قانونية.. وأكدت شركة إعلانات في دعواها القضائية ضد الوزير بأن ما قامت به وزارة النقل بإتلاف بعض إعلاناتها دون سبب قانوني ودون اتباع أي إجراءات قانونية سليمة جعلت الشركة تحرر محضر شرطة بواقعة الاعتداء علي الإعلانات الخاصة بها خاصة إنها قامت بوضع إعلاناتها بعد موافقة جميع الجهات التي طلبتها الوزارة.
وقالت الشركة إن سبب الحوادث في مصر ليس الإعلانات كما قال وزير النقل وإنما سبب الحوادث كما ذكرها مركز معلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء ترجع إلي 2,19% منها لانفجار إطار السيارات و3,12% للتصادم و11% لعدم يقظة السائق و4,14% للسرعة الزائدة و2,12% لتجاوز خاطئ و9,9% لاختلال عجلة القيادة و2,8% لانقلاب سيارة و4,3% أحوال جوية و9,2% توقف مفاجئ و5,1 خروج خاطئ من طريق فرعي و44,1% عيوب في السيارة و6,3% أسباب أخري. كما أن أكثر حوادث الطرق خطورة في مصر تنحصر في منطقة شرق الدلتا وأسيوط ومدن القنال وسيناء وهي الطرق التي تكاد ينعدم فيها الإعلانات من الأساس.